دبي - مباشر: أعلن القطاع المصرفي في إمارة دبي إجراءات لتخفيف الضغوطات الاقتصادية للعملاء، عبر تدابير وإجراءات غير مسبوقة.

وأشار المركز الإعلامي لحكومة دبي، في بيان صادر، اليوم السبت، أن الإجراءات التي ستشارك بها بنوك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودبي الإسلامي، والمشرق، ودبي التجاري، ستبدأ من مطلع أبريل/نيسان وتستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2020.

وأفاد البيان، أن التسهيلات الممنوحة تشمل فترات سماح تصل إلى ثلاثة أشهر بدون أي فوائد أو رسوم لأصحاب قروض التجزئة الذين طُلب منهم القيام بإجازة غير مدفوعة الأجر.

كما ستمنح البنوك، مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتتضمن الإجراءات، تأجيل سداد أقساط قروض ثلاثة أشهر دون فوائد أو رسوم وتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم والإعفاء من رسومه لمدة ثلاثة أشهر.

ونوه البيان إلى أن البنوك المشاركة لديها ودائع بقيمة 693 مليار درهم وقدمت قروضاً بنحو 639 مليار درهم وتمثل نحو 37 بالمائة من حصة سوق القطاع المصرفي في الدولة.

وألمح البيان إلى أن الإجراءات جاءت بتوجيهات من حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة للأفراد السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم، منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5 بالمائة في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.

وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائهم الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.

كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة. ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وبالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر، في حين أتاحت المبادرة كذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.

ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.

وحثت البنوك، العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.