القاهرة – عمر حسن: يبدو أن فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19"، سيُعيد ترتيب أولويات سوق العمل في العالم؛ حيث بات مرتبطاً بالتكنولوجيا بشكل كبير، فمن امتلك أنظمة تساعده على "العمل عن بعد"، استطاع النجاة بأقل الخسائر.
تخصصات زادت أهميتها، ومهن تزدهر وتستعد لتبوأ مراكز متقدمة في سوق العمل مع انتشار فيروس كورونا الذي طوّق العالم وحاصر الاقتصاد، ووضع الأنظمة الصحية في اختبار صعب، وعصف بأصحاب المحال التجارية، وألزم الطلاب منازلهم، نتيجة فرض حضر التجوال في معظم بلدان العالم.
كورونا.. يُغير كل الخطط
بين ليلة وضحاها، وجد محمد إبراهيم (مهندس IT)، نفسه مُطالباً وزملاءه من المتخصصين بتهيئة بيئة العمل لجميع موظفي الشركة التي يعمل بها استعدادًا لتطبيق نظام "العمل عن بُعد".
يقول محمد: "في الأوقات العادية نحرص على توفير إمكانية العمل عن بُعد ولكن لبعض الأشخاص فقط في الشركة نظرا لأهمية وظائفهم التي تتطلب أحيانا العمل عن بُعد، لكن مع احتدام أزمة كورونا، جاء القرار بتهيئة بيئة مناسبة للعمل عن بُعد، وتم إلزام جميع الموظفين بالعمل من منازلهم".
عن طريق تقنية الـ VPN تمكن محمد وزملاؤه من تأمين حسابات الموظفين، والحفاظ على ديناميكية العمل دون توقف، لذا لم تلجأ شركته إلى تخفيض الرواتب، أو حتى التلويح بتسريح أي من الموظفين.
يتابع محمد في حديثه لـ"مباشر": "كورونا لفت أنظار الشركات في مصر إلى أهمية الأمن المعلوماتي، ودفع الكثيرين للتفكير في أمر العمل عن بعد"، مضيفا: "نحن كمهندسي IT نستطيع العمل بكامل طاقتنا عن بُعد، كما يمكننا تهيئة أي شركة للعمل عن بُعد مهما كان تخصصها، ولكن ذلك يلزمه بعض التكاليف".
يتوقع محمد ازدهار مجال تكنولوجيا المعلومات بفضل "كورونا"، فكلما زادت حصة التكنولوجيا في أي قطاع، بات نظام العمل أكثر سلاسة، مضيفا: "الذكاء الاصطناعي سيكون له نصيب الأسد في السنوات المقبلة".
يشير محمد إلى أن مستقبلا واعدا ينتظر تطبيقات "الفيديو كونفرنس"، ضاربا مثلا بما فعلته شركة مايكروسوفت، التي أتاحت تطبيق "مايكروسوفت تيمز"، مجانا لمدة 6 أشهر، للمساعدة في عقد الاجتماعات عن بُعد، وهو ما سيحفز العديد من الشركات لتطوير مثل تلك التطبيقات في الفترة المقبلة.
أمن المعلومات.. والمدفوعات الرقمية
"ظهرت قيمة الخدمات الإلكترونية في الوقت الراهن، والدول التي امتلكت إمكانيات رقمية هي التي استطاعت مواكبة الأزمة في كل المجالات، سواء التعليم أو التجارة أو الأسواق الإلكترونية أو المدفوعات الرقمية"، على حد قول الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا معلومات، في اتصال هاتفي مع "مباشر".
يُعدد الخبير التكنولوجي التخصصات التي سيتزايد عليها الطلب مستقبلا وهي: تخصص الـ IT والسوفت ويير والهاردويير، والتكنولوجيا المالية الخاصة بالتداول المالي مثل المدفوعات الإلكترونية، التي تعتمد على المحافظ الرقمية، وذلك لتسهيل عملية الشراء عبر الإنترنت.
شركات أمن المعلومات ستحظى أيضا بنصيب من الرواج بعد أزمة "كورونا"، واتجاه جميع الشركات والمؤسسات لتفعيل العمل عن بعد، الأمر الذي يعرض بيانات الشركة وموظفيها إلى خطر أكبر، حسبما يرى الدكتور أسامة مصطفى.
يتنبأ مصطفى بمزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية لشبكات الإنترنت في مصر والدول العربية، لأن التحول التكنولوجيا يلزمه بنية تحتية قوية تستوعب الاستهلاك المتزايد.
التجارة الإلكترونية
عبدالرحمن بدر، الرئيس التنفيذي لشركة "giftology" إحدى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية يقول: "الـ E- commerce أو التجارة الإلكترونية استفادت من أزمة كورونا، وستشهد انتعاشا بعد انتهاء الأزمة".
"بدر" لديه مبرراته لذلك، والتي يسوقها قائلا: "المستهلك أصبح أكثر وعيا بأهمية الشراء إلكترونيا، والأزمة الأخيرة دفعت الكثير من المستهلكين لخوض تجربة الشراء أونلاين نتيجة فرض حظر التجوال، وهو ما يعني أيضا رواجا أكثر لشركات الشحن".
وعن أبرز المنتجات التي تزايد عليها الطلب، فهي: "المستحضرات الطبية والمستلزمات، والأدوية"، وعليه ستفكر معظم الصيدليات وشركات تصنيع المستحضرات الطبية في تفعيل تواجدها بشكل أكبر عبر المتاجر الإلكترونية، على حد قول عبدالرحمن بدر.
يُبين الرئيس التنفيذي لشركة "giftology" أن المستهلك "صاحب القوة الشرائية" سيقبل بشكل أكبر على الشراء عبر المتاجر الإلكترونية بعد انتهاء الأزمة نظرا لفترة التدريب اللاإرادي التي خاضها أثناء فترة الحظر، فأصبحت عادة أكثر منها "حل لأزمة مؤقتة".
وتوقعت مؤسسات دولية، أن ينمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعاً من 8.5 مليار دولار عام 2017.
من جانبها أعلنت مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة، مدير علامة كارفور، عن ارتفاع حجم التسوق الإلكتروني إلى 6 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة معدلات الطلب المرتفعة وازدياد عمليات الشراء من خلال منصتها الإلكترونية.
يُذكر أن مصر تقدمت في مؤشر التجارة الإلكترونية من المركز 113 لعام 2018 إلى المركز 102 في عام 2019،
وفي دولة الإمارات على المستوى الربع الأول وتحديداً منذ نهاية العام الماضي إلى نهاية شهر مارس/آذار من الجاري (منذ انتشار أزمة الفيروس عالمياً)، ارتفعت نسبة الشراء الإلكتروني بالدولة بنسبة 300 بالمائة، ﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات أولية لوزارة الاقتصاد بالدولة.
التطبيقات الإلكترونية.. تقود العالم
هي أذرع تكنولوجية باتت أكثر تداولًا عن ذي قبل، حيث يرى رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن مستقبل أكثر ازدهارا ينتظر التطبيقات الإلكترونية بعد انتهاء أزمة كورونا، يتبعه اهتمام بكل ما هو رقمي، وكل من هم قائمين على تقديم الخدمات الإلكترونية، التي أصبحت "باب للطوارئ"، أثناء أزمة "كورونا".
يؤكد إيهاب سعيد، لـ"مباشر"، أن الطلب على تصميم التطبيقات الإلكترونية سيتزايد، لاسيما في ظل الحاجة المتصاعدة للاستعانة بها في إدارة عدد من الأنشطة التجارية، مثل الأدوية، وأقسام "الدليفري"، وشركات الشحن والنقل.
يضرب رئيس شعبة الاتصالات مثلا بالتكدس المروري الذي أصاب شوارع مصر نتيجة فرض حظر التجوال وهو ما سيدفع بمزيد من شركات الشحن ونقل الأفراد لدخول السوق عن طريق تصميم تطبيقات إلكترونية، وسيحفز أيضا من تطوير الخدمات الرقمية للنقل القائمة؛ لتتناسب مع حجم المنافسة المقبلة في السوق.
"الدولة ستعيد النظر في ميكنة المزيد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتسريع بالتوجه صوب التحول التكنولوجي"، ويستكمل رئيس الشعبة: "بشكل مفاجئ وجدت الدول نفسها أمام تحدي استمرار عجلة الإنتاج القائم بالدرجة الأولى على التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وهذا بالطبع سيزود الطلب على شركات تصميم المواقع الإلكترونية".
يبدو أن حاضنات الأعمال قد استوعبت حاجة السوق إلى الحلول التكنولوجية، ومن ثم ضخت استثماراتها في عدد من الشركات النائشة في ذلك القطاع.
في مصر، قدمت شركات ريادة الأعمال فرص دعم متعددة للشركات النائشة، خاصة تلك التي تعمل في مجالات التكنولوجيا وتصميم التطبيقات الإلكترونية، وعلى سبيل المثال شركة "Falak Startups"، التي رصدت مبالغ تصل حتى مليون جنيه مصري من الاستثمارات المباشرة والدعم والحوافز للشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الخدمات التأمينية، وتكنولوجيا المؤسسات المالية، واللوجستيات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وحلول العمل عن بعد.
كما أطلق الحاضن الجامعي ( V-Lab ) التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة ثلاثة أنشطة إلكترونية لدعم رواد الأعمال، لتمنح عيادة الحجر الصحيV-Lab Quarantine Clinic 25 دقيقة مجانية من الإرشاد والاستشارات الفردية المجانية لرواد الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات.
التعلم من بُعد.. سوق واعد
بحُكم تخصصه لم يواجه الدكتور محمد عبدالعزيز أزمة في نقل محاضراته الجامعية إلى المنزل، ليتواصل مع طلابه عبر تقنية الـ"فيديو كونفرنس"، فيما يُعرف بنظام "التعلم من بُعد"، نظرًا لكونه أحد الممارسين لهذا النظام في التعلم منذ سنوات.
أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس يتوقع مستقبلًا واعدًا لمجال "التعلم من بعد" في مصر، فبرغم تفعيله منذ ما يربو عن 20 عامًا في باقي الدول –على حد قوله- إلا أن جمهور المتلقيين داخل مصر بات أكثر وعيًا بقيمته، خاصة بعد تفعيله في جميع المدارس والجامعات نتيجة انتشار فيروس كورونا.
يقول الدكتور عبدالعزيز في اتصال هاتفي مع "مباشر": "أزمة كورونا أثبتت أننا في حاجة إلى المزيد من المنصات التعليمية عبر الإنترنت، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية قوية للإنترنت".
يوضح عبدالعزيز أن ازدهار مجال "التعلم من بعد"، يجب أن تسبقه إعدادات خاصة، تتمثل أولا في توفير الكوادر البشرية المُلمة بأنظمة التعليم الحديث، فمعظم القائمين على التدريس في مصر واجهتهم أزمة مع "التعلم من بعد".
"العديد من المؤسسات التعليمية ستتخذ خطوات جادة في دعم عملية التعلم عن بُعد، وستُنشئ منصات إلكترونية خاصة بها"، ويتابع عبدالعزيز: "هناك هيئات دولية متخصصة في ذلك النوع من التعلم، تهدف إلى الربح وتحافظ على سمعتها، لذا تضع معايير صارمة لضبط عملية التعلم ومنح الشهادات، وأتوقع أن تنتشر تلك الهيئات بشكل أكبر في الدول العربية ومصر خلال الفترة المقبلة".
يذكر أن وزير التربية والتعليم في مصر، الدكتور طارق شوقي، قد صرح في لقاء تليفزيوني سابق أن الدولة تنفق 50 مليون دولار سنويا على "بنك المعرفة"، وهو أحد أهم منصات "التعلم عن بعد" في مصر خلال الفترة الأخيرة.
القطاع الصحي.. والرعاية المركزة
يتعطش سوق العمل لأصحاب "البالطو الأبيض"، بعدما تربعوا على رأس المهن الأكثر طلبًا بفعل أزمة كورونا، ما دفع الولايات المتحدة لتقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل للأجانب العاملين في القطاع الصحي.
"الممرض في مستشفى العزل يتقاضى 3 أضعاف راتبه المعتاد، ويضطر للعمل 48 ساعة متواصلة مُرتديا الكمامة والماسك، لذا بادر العديد من الممرضين أمثالي للعمل في مستشفى العزل رغم صعوبة القرار لكننا اُضطررنا إلى ذلك"، هكذا يقول سامح عبدالله "مُمرض".
يتابع سامح: "جميع التخصصات عدا العناية المركزة أصابها الركود، وتم الاستغناء عن عدد كبير من الممرضين غير المتخصصين في قسم الرعاية المركزة، فذهب العديد منهم للعمل بمستشفيات العزل".
يؤكد سامح تزايد الطلب على الممرضين في الفترة المقبلة وبعد انتهاء أزمة "كورونا"، مُبررًا: "المُمرض في مصر يقوم بمهام عديدة تعوض نقص عدد الأطباء، لذا ستتضاعف أجور الممرضين وقد تصل لـ 7 آلاف جنيه شهريا، كما ستضطر النقابة للاعتراف بالممرضين من خريجي المعاهد الخاصة، نظرا للحاجة إليهم".
أمين عام نقابة الأطباء في مصر يقول: "لدينا عجز شديد في تخصصات الرعاية المركزة وأقسام الطوارئ، سواء على مستوى الأطباء أو التمريض، ونحتاج إلى تحفيز خاص لأطباء الرعاية المركزة لأن رواتبهم لا تختلف عن باقي رواتب الأطباء في التخصصات الأخرى، رغم صعوبة وخطورة ذلك القسم".
يطالب الدكتور إيهاب طاهر، بتوفير المزيد من الخريجين لكليات الطب، واستقطاب الأطباء المصريين العاملين في الخارج لتلبية حاجة المستشفيات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 60 بالمائة من الأطباء المصريين يعملون في الدول العربية والأجنبية.
يتوقع أمين عام نقابة الأطباء، أن تتخذ مصر خطوات جادة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، وأن تشهد تجارة شركات الأدوية والمستحضرات الطبية حالة من الرواج خلال الفترة المقبلة.
ويختتم الدكتور طاهر: "أزمة كورونا وجهت الأنظار لقطاع البحث العلمي، وأعتقد أن تتم مضاعفة ميزانياته في معظم الدول، وسيشغل الباحثين حيزا كبيرا من أولويات الدول".
ترشيحات
مصر تنفي استئناف العمل بالمحاكم و نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية
رسمياً.. أوبك وروسيا يضعان خريطة لخفض إمدادات النفط حتى 2022
مصر توضح طرق ومواعيد صرف السلع التموينية للمواطنين في ظل إجراءات مواجهة كورونا
الملك سلمان وترامب وبوتين يبحثون ملف استقرار أسواق الطاقة "هاتفياً"
