القاهرة - هبة الكردي: كان لحرب النفط العالمية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية وتهاوي الأسعار بأكثر من 50 بالمائة، أثر إيجابي لدعم توقعات خفض أسعار الوقود بالحد الأقصى للخفض بنحو 10 بالمائة وفقاً للقانون، ولكن بعد انتظار دام لنحو 10 أيام من الموعد المقرر لاتخاذ قرار لجنة التسعير مطلع أبريل جاء قرار اللجنة بقصر الخفض على 25 قرشاً للتر البنزين.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس خفض أسعار الوقود بنحو 25 قرشاً للتر ليصبح سعر بيع البنزين 95 نحو 8.50 جنيه للتر وبنزين 92 نحو 7.5 جنيه للتر و80 بسعر 6.25 جنيه للتر، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/ طن.
وأوضح محللو الاقتصاد الكلي لدى بنوك الاستثمار لـ"مباشر" أن الخفض جاء أقل بكثير من التوقعات بسبب سعى الحكومة لدعم ميزان المدفوعات ودعم مخصصات الصحة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكدين على إيجابية القرار على معدلات التضخم لتظل ضمن مستهدفات المركزي المصري.
وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك برايم للاستثمار إن قرار الخفض كان متوقعاً من قبل بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
وأضافت منى بدير أن تراجع أسعار النفط العالمية جاء بدعم من استقرار سعر الصرف وعدم حدوث انخفاض في سعر الصرف يشير بزيادة تكلفة استيراد المواد البترولية.
ولفت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن التحرك جاء بنسبة تصل لنحو 6 بالمائة وليست 10 بالمائة كما كان متوقعاً من قبل وفقاً للقانون وذلك لما برهنته الحكومة بسعيها لتغطية سياسة دعم الاقتصاد ضد تداعيات كورونا.
وتابعت: "كان من المفترض أن تتخذ لجنة التسعير قرارها مطلع أبريل ولكنها قد انتظرت بعد الحديث حول اجتماع لأوبك خلال الشهر وهدوء حرب أسعار النفط العالمية والذي عقد أمس واتخذ أكبر حزمة تخفيضات تشير بزيادة في أسعار النفط في الفترة المقبلة".
وأضافت: "راهناً على خفض الحكومة بنحو 10 بالمائة لتوقع اتجاهها لاستيراد من خلال عقود طويلة الأجل واستغلال التراجع الحاد في الأسعار العالمية".
وقالت إن الحكومة في قرار اليوم أخذت في عين الاعتبار الزيادة المرتقبة في أسعار النفط العالمية وموجة التصحيح المتوقعة.
وأكدت بدير أن القرار قد يؤثر على التضخم ويدعم استقراره في مستهدف البنك المركزي المصري، مضيفة أن ما يوفره المواطنون في أسعار الوقود سيوجه لمجموعة الطعام والأغذية في ظل أزمة العرض والطلب الناجمة عن انتشار كورونا.
ونوهت بأن الوفر من خفض أسعار الوقود الذي أشارت إليه الحكومة قد توجه لسياستها في دعم الاقتصاد ضد تداعيات كورونا.
يذكر أن القرار يأخذ في الاعتبار المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة بتعديل الأسعار صعوداً وهبوطاً بحد أقصى 10 بالمائة فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
ولفت القرار إلى أن ذلك جاء وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، متوقعاً عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، ولذلك فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة المقبلة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
"دا هيشيل دا في ميزان المدفوعات"، هكذا علقت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار النعيم على نسبة الخفض التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود بنحو 25 قرشاً بدلاً من المتوقع البالغ 10 بالمائة.
وأوضحت الكحكي، أن الحكومة في ذلك القرار قررت أن تخصص الوفر من تراجع أسعار الوقود عالمياً لدعم مخصصات الصحة والدواء والتعليم في الموازنة بالتزامن مع تداعيات كورونا.
وأشارت إلى أن الخفض وإن كان أقل من المتوقع إلا أنه سيؤثر بالإيجابي على عدة نواحي أبرزها التضخم، لافتة إلى أن الخفض والذي تركز نسبته في الديزل بنحو 3.8 بالمائة يحد من جشع التجار واتجاههم لزيادة الأسعار استغلالاً لمخاوف المواطنين في ظل كورونا وقدوم شهر رمضان.
وتابعت: حظر التجوال قد يكون انعكس بالإيجاب أيضاً على معدلات التضخم حيث أدى إلى خفض استهلاك الوقود بنحو 20 بالمائة فضلاً عن تراجع الاستهلاك وتركيزه على السلع الأساسية.
ومن جهته قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن التخفيض كان متوقعاً للوقود لكن ليس بهذه الدرجة لأن الهبوط لا يتماشى مع الأسعار العالمية، وكان التوقع خفض بنسبة 10 بالمائة تقريباً والتي كانت ستؤثر على الفئات المتوسطة والأقل دخلاً حيث إنها من المفترض المستفيد من أي خفض في سعر الوقود.
وأضاف الشافعي أن الانخفاض قد ينعكس على الأسعار في الأسواق فى ظل اتجاه صعودي الفترة الحالية بسبب ضغوط تضخمية نتيجة ارتفاع الطلب.
وتابع: "حتى وإن لم ينعكس خفض الوقود على أسعار السلع، فإنه سيساهم باستقرار السلع في الأسواق، ونحتاج تكثيف الحملات على الأسواق والتواصل مع الغرف الصناعية للوصول إلى خفض حقيقي في أسعار المنتجات خاصة مع إمكانية خفض المازوت للاستخدامات الصناعية وهو أحد المؤثرات على الأسعار".
وأكد الخبير أن الاقتصاد كلياً لن يتأثر لأن آليات التسعير مدروسة بعناية من قبل المالية والبترول لكن التراجع الملحوظ في أسعار الوقود عالمياً سينعكس على الموازنة العامة للدولة ويخلق وفراً فيها قد يصل إلى 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي وفق توقعات البنك المركزي.
ولفت إلى أن الحركة الاقتصادية مرتبطة كلياً ببعضها فخفض الوقود مرتبط بتسهيلات على المصانع وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل وتواكب معه خفض الغاز الطبيعي لـ 4.5 دولار ثم الكهرباء 10 قروش كلها قرارات ربما تكون بذرة لمزيد من النمو للأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.
ترشيحات:
كورونا ينهش 10% من صادرات مصر الزراعية.. ومسؤولون: "الأثر محدود"
الصين تسجل 46 إصابة جديدة لوافدين من الخارج و3 حالات وفاة السبت
مصر تتصدر أربع دول عربية في تراجع عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا".. الجمعة
الصناع المصريون يستبعدون تراجع أسعار السلع بعد خفض طن المازوت 350 جنيها
"التكنولوجيا تحكم.. والبالطو الأبيض يتربع".. كورونا يغير خريطة سوق العمل في مصر
