الكويت – مباشر: أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أن قانون معالجة تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت مريم العقيل أن أصحاب المشروعات والعاملين في القطاع الخاص هم الأكثر تضرراً بفيروس كورونا مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.

ونوهت بأن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية سيكون مؤقتا لحين العمل بروية على تعديل القانون (رقم 6 لسنة 2010) الذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.

جاء ذلك في كلمة للعقيل بالاجتماع الذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة اليوم الأربعاء مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص، ووزراء ومحافظ بنك الكويت المركزي؛ لمناقشة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وكشفت أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل لـ 72 ألف مواطن، مقابل 1.66 مليون عامل غير كويتي، منوهة بأنه مراعاة لحقوق أصحاب العمل والخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد أعطى هذا القانون لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بنسبة 50 بالمائة كحد أقصى.

ولحماية العاملين الكويتيين، أصدر  مجلس الوزراء قراراً بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، على أن يدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.

ترشيحات..

دول الخليج تؤسس شركة المدفوعات الإلكترونية وتطلق نظام "آفاق"

"اتحاد العقاريين" بالكويت ينفي الإعفاء أو التخفيض لمستأجري السكني والاستثماري