TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لجنة بـ"الأمة الكويتي" ترفض قانون الدين العام..وتُقر تعديلات "احتياطي الأجيال"

لجنة بـ"الأمة الكويتي" ترفض قانون الدين العام..وتُقر تعديلات "احتياطي الأجيال"
مجلس الأمة الكويتي

الكويت - مباشر: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الاجيال القادمة، فيما رفضت مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بالتمويل من الأسواق المالية 'الدين العام"، برفض 4 نواب،  و امتناع أخر.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن سبب التصويت النهائي برفض قانون الدين العام يعود إلى غياب الإصلاح الحقيقي، معتبرة أن مشروع قانون مشاكله كثيرة وعليه تحفظات كثيرة.

وتابعت:" إذا لم تكن هناك خطة إصلاح واضحة تحتوي على إعادة هيكلة مالية إدارية للدولة، فلن تتمكن من التعامل مع أي قرض تأخذه، متسائلة عن مصير تقرير اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي والذي لم يفعل حتى الآن..

وأوضحت أن الحكومة ليس لديها التزام حقيقي لإصلاح الدخل، وما تم من تبادل الأصول بقيمة 2.3 مليار دينار مع صندوق الأجيال نفذ بدون خطة، مشيرة بأن الحكومة تمشي بنفس الأسلوب في موضوع الدين العام والذي يتم من دون رؤية واضحة.

وأضافت الهاشم أن الحكومة لم تقدم مع مشروع الدين العام أي خطة مفصلة لتنويع الإيرادات بالرغم من اننا مازلنا دولة أحادية الدخل، متسائلة عن كيفية التصرف في 20 مليار وفقا للموارد المتاحة.

وتابعت: "أن الحكومة تقول إنها تحتاج 8 مليارات لسد العجز الحالي، فكيف اقترض لتسديد قرض، وكيفية يتم التعاطي مع المشاريع الرأس مالية والتي لم يتم تعريفها الى الآن، وما هي الضمانات التي سوف تمنح للبنوك العالمية بمعالجة الاختلالات المالية والهيكلية في الدولة؟".

وذكرت الهاشم بأن البند الثاني من الاجتماع كان حول مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الاجيال القادمة.

ويقضي التعديل بأنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الاجيال وفِي نفس الوقت لا يتم تحويل اي أرباح إليه اعتباراَ من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019 / 2020.

وكشفت عن وجود شبه توافق نيابي حكومي على هذا الموضوع، مشيرة إلى إضافة الحساب الختامي 2018 / 2019 للمشروع، وتعديل نص المادة 8 من قانون 31 لسنة 1978 بشأن السحب من صندوق الأجيال، لضمان عدم التعارض، ليتم التصويت على القانون بالموافقة بالإجماع.

وأشارت إلى تثبيت رأي الحكومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو وتمت الموافقة عليها بالإجماع، لتصل قيمة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي الخطوط الكويتية نحو 7 ملايين و164 ألف دينار.

ترشيحات..

21 شركة مُهددة بوقف تداول أسهمها في بورصة الكويت

اليوم.. إدراج أسهم "شمال الزور" ببورصة الكويت ضمن السوق الأول

4 عوامل تتحول بنتائج أعيان العقارية للخسارة بالنصف الأول