مباشر - محمد فاروق: أظهرت البيانات المالية الفصلية تراجع أرباح 10 بنوك مُدرجة ببورصة الكويت 55.6% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب مسح لـ"مباشر"، بلغت أرباح البنوك بنهاية الفترة 219.12 مليون دينار (718.53 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بنحو 493.61 مليون دينار (1.62 مليار دولار) للفترة المماثلة بالعام الماضي.

وتصدر بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح النصفية في القطاع، وكذلك الشركات المُعلنة حتى الآن، حيث بلغت أرباح "الوطني" 111.09 مليون دينار بتراجع 46.9% على أساس سنوي.

في المقابل، كانت أرباح "الكويت الدولي" الأقل في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تُقدر بحوالي 103 آلاف دينار، بالمقارنة مع 9.61 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي، بتراجع نسبته 98.9%.

وسجل كل من البنك الأهلي وبنك وربة الخسائر الوحيدة بالقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تكبد الأول خسائر بقيمة 4.65 مليون دينار، فيما سجل "وربة" الخسائر الأكبر بنحو 14.88 مليون دينار، وكلا البنكين تحول للخسارة بنهاية الفترة على عكس أداء الفترة المقابلة من عام 2019.

أرباح البنوك تتراجع 86.3% في الربع الثاني .. و"الكويت الوطني" في الصدارة

من ناحية أخرى، بلغت أرباح البنوك المُشار إليها نحو 34.07 مليون دينار (111.72 مليار دولار) بالربع الثاني من العام الجاري، مُتراجعة بنحو 86.3% عن نظيرتها في العام 2019 والبالغة آنذاك 247.74 مليون دينار (812.38 مليون دولار).

وجاء "الكويت الوطني" في الصدارة على مستوى نتائج الفترة بأرباح تجاوزت 33.4 مليون دينار بتراجع نسبته 67%، يليه "بيتك" بواقع 12.64 مليون دينار مُتراجعاً بنحو 77.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وسجل "التجاري" أقل الأرباح الفصلية بواقع 343 ألف دينار بالمقارنة مع 8.86 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2019، بانخفاض في الأرباح بنحو 96.1%.

وتحولت 3 بنوك للخسارة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث تكبد "وربة" خسائر بقيمة 16.96 مليون دينار، وسجل "الأهلي" خسائر بنحو 10.69 مليون دينار، وحقق "الكويت الدولي" خسائر بقيمة 2.66 مليون دينار.

الجدير بالذكر أن الشركات التي أعلنت حتى الآن عن بياناتها الفصلية والنصف سنوية من العام 2020، بلغ عددها 137 شركة مُسجلة من أصل 173 شركة مُدرجة ببورصة الكويت، علماً بأن مُهلة الإفصاح انتهت يوم أمس الأحد، وهناك 15 يوماً إضافية لإتاحة الفرصة للشركات التي لم تُعلن عن النتائج قبل اتخاذ قرار نهائي بالإيقاف عن التداول.

وبلغت أرباح الشركات المُعلنة في النصف الأول من العام الجاري، حتى نهاية تعاملات أمس، نحو 254.59 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 1091.19 مليون دينار لنفس الفترة بالعام الماضي، بتراجع تُقدر نسبته بنحو 76.7% على أساس سنوي.

مُحلل: جائحة كورونا أثرت على نتائج القطاع.. والنتائج ستتحسن بالنصف الثاني

وقال المُحلل المال محمد صديقي لـ"مباشر"، إن نتائج البنوك دوماً ما تكون المُحرك والوقود الرئيسي للبورصة، لكنها تأثرت في الفترة المُنصرمة من العام الجاري جراء جائحة فيروس كورونا التي عرقلت نمو النتائج على مستوى القطاع والشركات ككل والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأوضح صديقي أن الكويت اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أزمة كورونا من بينها قرار البنك المركزي بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر اعتباراً من أبريل الماضي وحتى سبتمبر المُقبل، مُشيراً إلى أن تداعيات هذا القرار كانت سبباً مباشراً في تناقص أرباح البنوك المحلية.

وأشار إلى أن مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الكويت لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها لم يتم تطبيقها فقط على قطاع البنوك لكنها طالت الميزانية العامة الخاصة بالعام المالي 2021/2020، حيث قرر مجلس الوزراء في أوائل يونيو الماضي خفضاً في الميزانية بنسبة لا تقل عن 20% خاصة مع استمرار تفشي الفيروس وهبوط أسعار النفط.

وقال صديقي إن البنوك الكويتية المُدرجة سارعت عقب قرار تأجيل الأقساط بالإعلان عن أثر ذلك على المراكز المالية لها، وبدا واضحاً من الإفصاحات المتتالية إن التأثير كبير، حيث أعلن "الكويت الوطني" بأثر إجمالي لخسائره بنحو 130 مليون دينار، متضمناً بنك بوبيان التابع للمجموعة. وتبعه "بيتك" - أكبر بنك إسلامي في الكويت - ليُعلن عن أثر إجمالي لخسائره في حدود 96 مليون دينار، ثم توالت إعلانات البنوك الأخرى.

وبين صديقي أنه وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدها القطاع المصرفي الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري وخاصة في الربع الثاني، إلا أن التوقعات متفائلة نحو الفترة المتبقية من العام، خاصة مع فك الحظر وعودة الأعمال تدريجياً وهو ما سينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي العالمي والمحلي بالتبعية.

وأكد صديقي أن قطاع البنوك سيبقى دوماً المُحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد ونتائجه تُعطي انطباعاً إيجابياً أو سلبياً عن مسيرة النشاط الاقتصادي ومدى تطوره، وذلك لما يقوم به القطاع من دور بالغ في النشاط الاقتصادي سواء داخل الكويت أو خارجها، بما يؤكد حقيقة أساسية وهي أن البنوك تبقى الملاذ الآمن للمستثمر في أعتى الأزمات.

ترشيحات:

بورصة الكويت تتباين صباحاً.. و"شمال الزور" يتصدر التداولات

21 شركة مُهددة بوقف تداول أسهمها في بورصة الكويت

"ميزان" الكويتية تتعاقد مع "نيثنس" الأمريكية لتقديم لحوم حلال في الخليج

2.1 مليون برميل إنتاج الكويت اليومي في يوليو

باصات الكويت تنطلق بـ 30% من الركاب

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية