مباشر - إيمان غالي: 2020 عام استثنائي ليس لدولة الكويت وحدها ولكن للعالم أجمع، واجهت فيه الدول خاصة المصدرة للنفط صدمات تتمثل في انهيار الطلب على الخام بنسب تصل لـ30% تبعاً لتفشي فيروس كورونا وإغلاق المصانع، وما نجم عن ذلك من هبوط الأسعار العالمية للخام.
ولمحاولة التغلب على هبوط الأسعار عمدت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك+" لإقرار أكبر تخفيض يومي للإنتاج على الإطلاق بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لمدة 3 أشهر، لمواجهة تخمة المعروض، ورغم الأزمات السابقة، وتراجع التجارة العالمية إلا أن الاحتياطي الأجنبي للكويت ارتفع لأعلى مستوياته القياسية.
وأظهرت الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي ارتفاع احتياطي الكويت الأجنبي للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً نمو خلال يونيو/ حزيران السابق بنسبة 20.99% سنوياً، إلى 13.92 مليار دينار (45.65 مليار دولار)، كما نما شهرياً بنسبة 1.83%.
عوامل النمو
يشار إلى النمو السنوي للاحتياطي دعم بارتفاع مجموع العملة والودائع سنوياً بنسبة 21.74% إلى 13.114 مليار دينار، مع نمو شهري 1.86%.
وزادت حقوق السحب الخاصة في يونيو/ حزيران السابق بنسبة 0.21% إلى 564.4 مليون دينار، مع استقرارها شهرياً.
وإلى جانب ذلك فقد ارتفع وضع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 51.81% إلى 214.2 مليون دينار، مع نموها شهرياً بـ5.73%.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وأشار البيان إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
سحب 58.4 مليار دولار
ولعل حل لغز ارتفاع الاحتياطي يكمن في توجه الكويت إلى احتياطي الأجيال القادمة، إذ تستثمر البلاد من خلال الصندوق السيادي الكويتي بمختلف أنحاء العالم.
وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية " SWFI"، بلغت أصول الصندوق السيادي الكويتي في الشهر الماضي 533.65 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ592 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بتراجع 9.86% يقدر بـ 58.35 مليار دولار.
يشار إلى أن أحد التقارير الصحفية أفادت في أبريل/ نيسان السابق أن الكويت تناقش إمكانية الاقتراض من هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، في ظل تراجع أسعار النفط، والتكاليف المتزايدة لمكافحة فيروس كورونا التي استنفدت الاحتياطيات المالية.
وجاء خيار لجوء الحكومة الكويتية للحصول على قرض من صندوق الأجيال القادمة كوسيلة لتعزيز الوضع المالي في الدولة الخليجية، علماً بأن الكويت وافقت على حزمة تحفيز للحفاظ على الوظائف، واستقرار المواد الغذائية.
ومع الخلاف القائم بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة حول قانون الدين العام، فإن الكويت سوف تواجهه عجزاً مالياً يحتاج إلى تمويل، لذا فإن اللجوء للصندوق هو أمر غير عادي.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي وافقت بالأمس على مشروع قانون بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
ويقضي التعديل بأنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الأجيال وفِي نفس الوقت لا يتم تحويل أي أرباح إليه اعتباراً من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019 / 2020.
صدمات 2020
واجهت دولة الكويت -التي تملك خامس أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم- صدمات عدة مع بداية 2020 أبرزها هبوط أسعار النفط بنحو 59.9% في أول 5 شهور، بضغط حرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
ولكن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها الممثلين في روسيا وشركات جدد في الولايات المتحدة والنرويج وكندا إلى إنهاء تلك الحرب بالاتفاق على خفض إنتاج يومي هو الأعمق بالتاريخ بنحو 9.7 مليون برميل يومياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن التخفيضات الطوعية لدول الخليج.
ورغم إجراءات أوبك +" لا تزال الأسعار أقل بنحو 35% عن نهاية العام الماضي، فضلاً عن تراجع الإنتاج النفطي، وتفشي فيروس كورونا وما ألقاه من ضغوط على البلاد تتمثل في الإغلاق، وفرض الحظر كلياً وجزئياً على فترات لمحاولة الحد من تفشي العدوى.
وأثر ذلك على ارتفاع عجز الميزانية العامة للكويت عن العام المالي 2019/2020 بـ68.6% سنوياً عند 5.64 مليار دينار، بضغط تراجع الإيرادات سنوياً 16.2% عند 17.22 مليار دينار، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات النفطة 16.6% إلى 15.37 مليار دينار، مقابل 18.43 مليار دينار في عام 2018/2019.
ترشيحات..
لجنة بـ"الأمة الكويتي" ترفض قانون الدين العام..وتُقر تعديلات "احتياطي الأجيال"
