الكويت - مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء.
وصرح الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، في بيان، بأن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح شرح لمجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا وذلك في ظل استمرار انتشار الوباء وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين عالمياً.
وأحاط وزير الصحة المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد الإصابات اليومية بلغت منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه أكثر من 266 ألف حالة إصابة وبلغ عدد حالات الشفاء أكثر من 250 ألف حالة بنسبة 93,6%.
وشرح وزير الصحة أيضا، للمجلس كذلك الإجراءات الوقائية الجاري اتخاذها للحد من انتشار العدوى في البلاد من خلال تنفيذ خطة التطعيم في البلاد باستخدام لقاحي (فايزر ـ بيونتك ، واسترازينيكا)، حيث تم إتمام تطعيم عدد مليون و88 ألف تقريباً وذلك سعياً للوصول للمناعة المجتمعية المنشودة .
ودعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين لتجسيد التعاون المأمول بمواصلة الالتزام بالإرشادات الصحية والاقبال على أخذ اللقاح لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه.
كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الجبارة المبذولة من قبل وزارة الصحة ممثلة بكافة الأطباء والطاقم الطبي المساعد والكوادر المساندة لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الظروف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، والذي يهدف إلى المعاقبة بالحبس أو بغرامة لكل من يهدد شخصاً بإنزال ضرراً أياً كان بنفسه أو بسمعته أو بماله، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ورفعه للأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، ورفعه للأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكـام قانون الخدمة المدنية، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال - الكويت)، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (304) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية.
كما وافق المجلس أيضا خلال اجتماعه على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (312) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن نسبة الأولوية المقررة للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية بعد تعديل القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالقانون رقم (74) لسنة 2019، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والاقتصادية وصولاً إلى وضع التصورات والآليات والأدوات القانونية اللازمة التي من شأنها المحافظة على مصلحة المنتج الكويتي وعدم الإخلال بالالتزامات الخليجية.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن رؤية واستراتيجية الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، على أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي إلى المستويات العالمية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وتحقيق إيرادات مالية للدولة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ أعمال العنف التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى على أيدي مجموعات يهودية متطرفة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأعرب عن إدانته لهذه الاعتداءات الاستفزازية وما تمثله من كراهية وعنصرية والتي أسفرت عن إصابة عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي لإتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم المساس بحقوقهم ووقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية من قبل المستوطنين العنصريين التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وتحقيق ما من شأنه تهيئة المناخ الملائم لتحقيق السلام والتسامح في هذا الشهر الفضيل.
