الكويت – مباشر: قدم نائب مجلس الأمة الكويتي أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، لإتاحة التعاقد دون وسيط.
وتضمن المقترح وفق بيان لمجلس الأمة اليوم الأربعاء، أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون، تشمل:" يستثنى من الحظر المواطن أو المواطنة الكويتي متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد من دون وسيط".
أما المادة الثانية من المقترح فنصت على :"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان نص المادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية نص على أنه يحظر استقدام العمالة المنزلية من دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.
وكانت الجهات الإدارية سواء في وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة تشترط لإتمام إجراءات استخراج تأشيرة الدخول للبلاد للعمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل وجود عقد من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ما ترتب عليه تحميل المواطن نفقات مالية يتحصل عليها مكتب استقدام العمالة المنزلية من دون وجه حق، بالرغم أن المواطن الكويتي أو المواطنة الكويتية يرغب في استقدام العامل المنزلي من دون وساطة أو تدخل من مكاتب العمالة المنزلية توفيرا للوقت وتوفيرا للمال، متى تحمل وتكفل بتكاليف الاستقدام.
وبين النائب الكويتية أن مثل تلك الإجراءات أدت إلى ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجعلت المواطن والمواطنة رهنا بالاحتكار الموجود لمسألة الاستقدام، وعليه كان هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
ترشيحات:
الكويت: ربط "البونص" الحكومي بالأداء
