الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، خلال جلسته العادية الخامسة والعشرون للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.

وطرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، مسودة مشروع نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" لإبداء الآراء؛ بهدف تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.

ويعمل النظام على تعزيز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية، موافقة الحكومة على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وناقش الشورى، خلال جلسة اليوم أيضا، التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1441/ 1442هـ، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية.

ترشيحات:

اليوم.. السعودية تبدأ تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمغادرة والقدوم

13 فبراير.. انطلاق معرض "صنع في السعودية" لدعم توطين الصناعات ومضاعفة الصادرات

نائب وزير الصناعة السعودي: نفذنا 80% من مستهدفات استراتيجية التعدين

الوزراء السعودي يسمح بتقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بالفوترة الإلكترونية