الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني اليوم الأربعاء على مشروع قرار المجلس بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات لمحكمة الاستثمار والتجارة.

ويأتي إعداد مشروع هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2021، وقد تضمن المشروع تحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات لمحكمة الاستثمار والتجارة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود.

وطالب "الوزراء القطري" باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة قطر والسنغال، وأخرى للتعاون بمجال الرياضية بين البلدين أيضاً.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن نتائج أعمالها لعامي 2020، 2021 واتخذ بشأنه القرار المناسب..

وتهدف هذه اللجنة المنشأة بوزارة العمل، إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بعدد من الأعمال من بينها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

ترشيحات:

سهم "صناعات" يتجاوب مع القوائم المالية ويتصدر ارتفاعات بورصة قطر

"الخطوط القطرية" تستأنف رحلاتها إلى سادس وجهاتها في باكستان

أرباح "صناعات قطر" تتضاعف 3 مرات في 2021

ولي عهد البحرين: تعزيز أمن الخليج العربي أولوية دائمة ومرتكز للأمن الدولي