الرياض – مباشر: استعرض المركز الوطني للتنافسية مع رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية – الأجنبية في اتحاد الغرف السعودية خطة العمل الجديدة؛ الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول العام 2030.
وقالت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، إيمان المطيري، إن المركز يعمل على إصدار جيل جديد من الإصلاحات؛ التي تمكن من تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل، وأنه مستمر في إشراك قطاع الأعمال من خلال التواصل الفعال، وأخذ مرئياته واقتراحاته حول الإصلاحات، استكمالاً للتعاون السابق، والذي ساعد في الوصول إلى أكثر من 600 إصلاحاً في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة.
واستعرضت المطيري، خطة العمل الجديدة التي أطلقها المركز في يناير الماضي، مبينة أن الخطة تدعم تبني قطاع الأعمال لركائز التنافسية، القائمة على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، والاستخدام الفعال للموارد، وإشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالمياً.
ومن جانبه، نوه وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز، ماجد القصبي، بعمق الشراكة المثمرة التي تجمع بين قطاع الأعمال والمركز الوطني للتنافسية.
وأكد الوزير، على أهمية مأسسة التواصل والعمل المكثف لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال لتمكينه من تحقيق المستهدفات، خاصة وأن له دور بالغ الأهمية في تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل القائم على الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية، في ظل التوجه نحو اقتصاد الإنتاجية، ومستجدات التنافسية العالمية، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وتزايد أهمية تطبيق معايير الممارسات البيئة، والاجتماعية، والحوكمة، والتي سيكون لها تأثيراً على تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية.
وتناول اللقاء دور قطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات ركائز التنافسية بحضور فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وبمشاركة نحو 60 من رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال تقدمهم رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان.
ومن جهته، شدد عجلان العجلان، على متانة العلاقة بين قطاع الأعمال والمركز الوطني للتنافسية، لافتاً إلى الدعم الذي يوفره المركز لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية يعمل منذ تأسيسه على رصد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال من مختلف القنوات بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية، ومعالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
ترشيحات:
وزير الموارد البشرية السعودي: نعتزم إطلاق 30 قرار توطين في عام 2022
وزير سعودي: لن تكون هناك مهلة جديدة لتصحيح أوضاع مخالفي أنظمة التستر التجاري
الصندوق السيادي السعودي يقود تحالفاً لتأسيس بنك رقمي برأسمال 1.65 مليار ريال
مجلس الوزراء السعودي يصدر 12 قراراً.. أبرزها الترخيص لبنك وتحمل رسوم عمالة
