مباشر: دعا رئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، مجلس النواب العراقي إلى العمل الفوري؛ لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل منذ سنوات، سواء عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون.
وطالب صالح، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ لإيجاد آليات واقعية تضمن لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يُلبي الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وكل العراقيين وتسخير الواردات لهم بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة.
ووجه رئيس الجمهورية، بضرورة استكمال متطلبات دستورية غائبة في النظام السياسي القائم، وتشكيل مجلس الاتحاد وفق المادة (65) من الدستور، وتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات وفق المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية التي تشكّلت نهاية العام 2021 وما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم والصلاحيات.
وأكد صالح، ضرورة احترام القرارات القضائية، وتجسيد روح الدستور في تلبية مصالح جميع المواطنين، داعياً الفُرقاء إلى التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحؤول دون تدهورها، مشدداً على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، معتبراً أن تردد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات.
ونوه الرئيس العراقي، بضرورة استكمال متطلبات دستورية مُلزمة، مؤجلة منذ سنوات، تُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاءً قانونياً متكاملاً يحفظ حقوق العراقيين ويُنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مشيراً إلى أن غيابها ساهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان.
وقال الرئيس برهم صالح، إن الوقت حان للنظر بمسؤولية وطنية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتي أدت لتعريض مواطني الإقليم إلى المعاناة بسبب تدابير تقشّفية مؤسفة غير مقبولة، من استقطاع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأخرها، مشيراً إلى أن الواجب الدستوري ضمان حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها.
وجدد الرئيس، دعوته لتعديل الدستور، سيما نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة، ورفد وتعديل النصوص المُنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلها حامية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل.
ووجه، بضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية في البلد والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تُلبي تطلّعات العراقيين، إذ أن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات بات غير مقبول مطلقاً، لاسيما وأن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية كبرى لا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة.
ترشيحات:
"سومو" العراقية توضح آلية تسعير النفط الخام
رئيس الوزراء العراقي: حريصون على تفعيل الاتفاقية الإطارية مع الصين
وفد عراقي يبحث ملفي انحسار تدفق الغاز الإيراني وتسديد الديون
