الرياض – مباشر: استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية خلال عام 2021 عدداً من الأراضي، بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع؛ لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية.
وقالت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في بيان لها، إن تلك الأراضي تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال؛ لافتة إلى أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصها لسدِّ الاحتياج العقاري لجهاتٍ حكومية أخرى.
وأضافت الهيئة، أن استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى التعاون الفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.
ونوهت الهيئة العامة لعقارات الدولة، بأنها اعتمدت 4 أهداف استراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي ادوارها التنظيمية والتنفيذية.
وأوضحت، أن من هذه المبادرات: تأسيس وتطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، توفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، تطوير منتجات ذات عوائد مالية، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة).
وأكدت الهيئة، أن جميع هذه المبادرات تصب في تحويل المخزون العقاريِّ -لا سيما الراكد منه- إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سدّ احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبانٍ، أراضٍ)، ودعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج (صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن الماليّ).
وأشارت الهيئة، إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمة بديلة للعقارات المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.
يشار إلى أنه سيتم استرداد العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات؛ في حال تركه شاغراً لمدة تزيد عن 3 سنوات من تاريخ التسلم، استغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار، انتهاء الغرض من استخدامها له، استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ، حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر، وأخيراً في حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد عن 50% من مساحته المكتبية.
ترشيحات:
صادرات النفط السعودية ترتفع خلال ديسمبر لأعلى مستوى في 20 شهراً
وزير سعودي: نقص الاستثمارات في الطاقة تسبب بارتفاع الأسعار
