الكويت - مباشر: توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي بنحو 3.5 بالمائة خلال العام الحالي، بينما يرتفع معدل التضخم إلى نحو 4.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأشاد صندوق النقد الدولي، في الوقت ذاته، بالاستجابة السريعة والحازمة للسلطات الكويتية إزاء جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا"، اليوم الاثنين.
 
جاء ذلك على خلفية اختتام مشاورات عام 2021 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.

وألمح الصندوق، إلى أنه يتعين ضبط الأوضاع المالية العامة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق المساواة بين الأجيال في دولة الكويت.

ودعا، على صعيد زيادة الإيرادات العامة للدولة النظر في مدى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والتوسع في نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية وتطبيق ضريبة الممتلكات بغرض زيادة الإيرادات الحكومية.

وأوضح، أن السلطات الكويتية استجابة سريعا وبحزم إزاء جائحة كورونا وذلك من خلال فرض قيود التباعد الاجتماعي وانتهاج مجموعة من التدابير الداعمة في إطار السياسة المالية والنقدية، مضيفا أنها تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة من التطعيم ضد فيروس كورونا في عام 2021.

وذكر، أن النشاط الاقتصادي المحلي يشهد تعافيا مدعوما بارتفاع أسعار النفط العالمية وتخفيف قيود "كورونا" إذ نمت القطاعات غير النفطية بنحو 4ر3 بالمائة في عام 2021، متوقعا أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى نحو 5ر3 بالمائة في العام الجاري مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي تدريجيا بالتزامن مع الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق، انتعاش الإنتاج النفطي وذلك عقب تخفيف قيود الإنتاج في ظل اتفاقية "أوبك +" على أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 7ر2 بالمائة على المدى المتوسط وارتفعت معدلات التضخم السنوية إلى 4ر3 بالمائة مدفوعة بارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات ذات الصلة بالسفر.

ورجح الصندوق، أن يشهد معدل التضخم في الكويت مزيدا من الارتفاع ليصل إلى نحو 4ر4 بالمائة في العام الحالي وذلك نتيجة للاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية قبل أن ينخفض إلى نحو 4ر2 بالمائة على المدى المتوسط.

وبين، أن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى ما نسبته 6ر16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020 مشيرا إلى أن اتساع العجز يعكس انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي لمواجهة تداعيات "كورونا" بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 9ر13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النشاط الاقتصادي.

وأفاد، أنه في ظل غياب كل من قانون الدين العام الذي يتيح للسلطات الإقتراض والقوانين التي تسمح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة فقد اعتمد تمويل الإنفاق على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام.

وتوقع الصندوق، أن يحقق رصيد الموازنة العامة فائضا تصل نسبته إلى 7ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية مدعوما بارتفاع إيرادات النفط إضافة لتقليص الإنفاق العام الذي أعلن عنه بأغسطس الماضي والارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إثر ارتفاع أسعار النفط عالميا والذي أدى بدوره الرتفاع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقع، أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري ليصل إلى نحو 1ر16 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بارتفاع الصادرات النفطية.

وأكد الصندوق، أن القطاع المالي الكويتي اجتاز الأزمة بشكل جيد نظرا لتمتع البنوك بمعدلات رسملة مرتفعة وسيولة وفيرة مشيرا إلى أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية قد يتسبب بزيادة مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين وإبطاء التقدم نحو تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي والتنافسية وتعزيز الضغوط الاجتماعية.

وعن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق، قال، إن على السلطات الكويتية بذل المزيد من الجهود في سبيل مواجهة التحديات المرتبطة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابع أنه يتعين كذلك تقليص فاتورة الأجور في القطاع العام والدعوم والمزايا الاجتماعية وإقرار قانون الدين العام الجديد ووضع أطر مالية قوية متوسطة الآجل وإرساء ركائز مالية واضحة للحد من مخاطر السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية وتعزيز المصداقية وتقليص المخاطر المالية وتحسين القدرة على إدارة الصدمات المعاكسة.

ورأى الصندوق، أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات لا تزال ملائمة للاقتصاد الكويتي كونها تقدم دعامة فعالة للاستقرار النقدي لافتا إلى أن النظام المصرفي بالكويت يتسم بالمتانة وينتهج بنك الكويت المركزي سياسات رقابية حصيفة.

وأوضح، أن تخفيف سقف أسعار الفائدة على القروض التجارية وتعزيز البنية التحتية للمعلومات الائتمانية يسهم في تحسين النفاذ إلى التمويل بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فضلا عن مواصلة بذل الجهود لتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الصندوق، الحاجة إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية تدريجيا بما يشمل شبكات الأمان الاجتماعي وسوق العمل والأطر التنظيمية وبيئة الأعمال بغرض تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وأشار، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار معالجة القضايا ذات الصلة بالتحديات المناخية بما في ذلك دعم البنية التحتية الخضراء وتعزيز المعايير الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن إنفاذ استراتيجية مكافحة الفساد غاية في الأهمية لتعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال.