مباشر: دعت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إلى تدخل هيئة الإعلام والاتصالات؛ لإعادة النظر بأسعار باقات الإنترنت وزيادة سرعتها؛ إثر زوال الأسباب التي كانت تتعكّز عليها شركات الهاتف النقال في رفع أسعار الباقات وكارتات الاتصال.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان لها اليوم الخميس، إن دائرة الوقاية في الهيئة أعدت تقرير عن الزيارات التي قامت بها إلى هيئة الإعلام والاتصالات؛ للوقوف على مدى دقة إشرافها على عمل شركات الهاتف النقّال ورقابتها عليها، مشيرة إلى أن عقد الرخصة ينص على عدم تدخل الهيئة في تحديد أسعار الاشتراك، مما يجعل أي رفع لأسعار الخدمة المقدمة من تلك الشركات في مأمن من المساءلة القانونية.

وأوصى التقرير، بتفعيل صلاحيّات الجهاز التنفيذي – هيئة الإعلام والاتصالات المنصوص عليها في عقود التراخيص مع شركات الهاتف النقّال من إجراءات إصلاحية أو الدعوة لتعديل بنود العقد أو اللجوء إلى القضاء لرفع الإجحاف عن المستهلك حين حدوثه، وعدم الاكتفاء بالتوجيه والتنبيه والمخاطبة، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي قبل وبعد وصول شكوى المستهلك؛ خدمة وحماية للمصلحة العامة.

وشخّص التقرير، عدم قيام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بالشكاوى المقدمة الخاصة بضعف الإنترنت ورداءة أداء شركات الهاتف النقال، بل اكتفت بالتنبيه أو إعادة تحويل الشكاوى إلى جهة المتابعة الخاصة بالشركة، فضلا عن عدم اتخاذ الهيئة أي تدابير إصلاحية، مشيرا إلى فرض القضاء غرامات وفقا للقانون عند تحريك الشكاوى من قبل (لجنة الاستماع)، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يرقى إلى إجبار الشركات على إعادة النظر بإجراءاتها الفنيّـة والخدمية والإدارية؛ لغرض تحسينها.

واقترح تعديل قانون حماية المستهلك رقم (1 لسنة 2010) والاستئناس بالقوانين المقارنة، مشيرا إلى أنّ العقود المبرمة مع تلك الشركات تعد عقود إذعان من قبل المستهلك تحتم عليه القبول بالشروط الواردة فيها، بحيث لا يبقى أمام المستهلك إلا الخضوع الكامل لإرادة مزود الخدمة.

وشددت الهيئة، في تقريرها، على ضرورة إشراك عضو من أعضاء مجلس حماية المستهلك عند إبرام أو تجديد أو تعديل العقود المبرمة مع تلك الشركات؛ لضمان حماية المستهلك.

وكشف التقرير، عن أن مبالغ عقود تجديد الرخصة للشركات متدنية إذا ما قورنت مع الزيادة الحاصلة في عدد المشتركين وكلفة الاشتراك والمدد الزمنية الممنوحة في عقد التجديد البالغة 5 سنوات، إضافة إلى 3 سنوات مجانية؛ تعويضا لأحداث داعش وفترة وباء كورونا، على الرغم من أن المواطن كان وما يزال يتحمل فرق سعر بطاقة الشحن بعد قيام الشركات برفع أسعارها إثر فرض ضريبة المبيعات البالغة 20% بموجب قانون الموازنة الاتحاديّة منذ عام 2015.

وشخّص التقرير، اكتفاء هيئة الإعلام والاتصالات في إجابتها عن هذه النقطة بالإشارة إلى أن بنود العقد منح للشركات صلاحية تحديد الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأسعار الأساسية للاتصالات وخدمات الإنترنت مرتفعة، إذا ما قورنت بأسعار مثيلاتها في دول إقليمية وبعدد مشتركين أقل.

وتطرق التقرير، إلى الآثار الاجتماعية لإعادة تدوير الشرائح لغير مالكيها التي تجلّت بصورة مشكلات وخلافات أسرية وعشائرية.

وبينت الهيئة، أن الأرقام الممنوحة للمشتركين تعد ثروة وطنية قابلة للنفاذ، وتمنح من قبلها للشركات، وأن استخدام تلك الأرقام وتخصيص (نطاق) محدد لكل شركة مقابل مبالغ مالية تدفع من قبل الشركات طبقا للحاجة الفعلية والخطط التسويقية، لافتا إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات أوقفت عملية التدوير بالوقت الحالي لأسباب فنية، دون أن تتطرق إلى المعالجات والحلول التي سيتم اعتمادها من قبل الهيئة مستقبلا.

ترشيحات:

النفط العراقية تنفي وجود أزمة وقود

التجارة العراقية تتوقع انخفاض محصول القمح 50% خلال الموسم الحالي

البنك المركزي العراقي: لا وجود لما يسمى بـ"عملة الدولار الليبي"

مجلس الوزراء العراقي يصدر 4 قرارات.. أبرزها تعليمات بشأن استيراد السلع