الرياض – مباشر: رفع البنك الدولي توقعاته مجددا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال العام 2022 عن توقعاته السابقة.

وتوقع البنك الدولي؛ وفقاً لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أبريل/ نيسان، نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 7% خلال عام 2022، مقابل توقعاته في تقرير يناير/ كانون الثاني الماضي بنمو نسبته 4.9%، ومقارنة مع تقديراته السابقة الصادرة في يونيو/ حزيران 2021 بنمو متوقع يبلغ 3.3%.

ورفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023 إلى 3.8% مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2.3%.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع نصيب الفرد في السعودية بالناتج المحلي بنسبة 5.5% في 2022، وبنحو 2.4% في العام القادم.

وتوقع البنك الدولي، في هذا العدد من تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.

ولفت البنك، في تقريره، إلى أن الغموض يسود المسار غير المتوقع للحرب في أوكرانيا، كما تسود الشكوك العلمية بشأن مسار تطور فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد يتفاوت التعافي الاقتصادي إذ تخفى المتوسطات في المنطقة فوارق واسعة بين بلدانها.

وتابع: "فقد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة".

 وبسبب ضعف أداء معظم البلدان في 2020-2021، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس أكثر دقة لمستوى المعيشة، يتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة. وإذا تحققت هذه التوقعات، فقد لا يعود 11 من أصل 17 اقتصاداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022".

وأشار التقرير، إلى أنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة بسبب ضعف الأداء بشكل عام في السنة 2020-2021.

ونوه، بأن التقديرات تشير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5% في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.

وتوقع، في المقابل، أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3% خلال 2022، وبنسبة 2.4% في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.

وأشار، إلى أنه بشكل عام إذا تحققت هذه التنبؤات فإن 11 من بين 17 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.

وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل التضخم بالسعودية بنسبة 2% خلال عام 2022، مقابل 3.1% في 2021، فيما يتوقع أن يزيد بنحو 1.8% في العام 2023.

ترشيحات:

استطلاع إيدلمان: السعوديون متفائلون ونظرتهم المستقبلية إيجابية لعام 2022

صادرات النفط السعودية تسجل ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال فبراير

فيديوجراف.. 6 دول عربية تعلن اكتشافات بترولية بالربع الأول من 2022

الشورى السعودي يقر اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر