الكويت - مباشر: أصدرت وزارة المالية في الكويت تعميماً جديداً للجهات الحكومية، يقضي بالبدء في إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023-2024.
ولم يعتمد مجلس الأمة الكويتي مشروع ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 حتى الآن.
وأكدت وزارة المالية ضرورة اتباع الجهات الحكومية لعدد من القواعد عند إعداد مشروع ميزانية 2023ــ2024، تتمثل في تشكيل لجنة في كل جهة حكومية لإعداد تقديرات ميزانية السنة المالية على أن تمثل فيها وزارة المالية.
وتضم القواعد ضرورة إنهاء جميع الجهات مشروع الميزانية قبل نهاية سبتمبر المقبل، على أن تقوم الجهات الحكومية بموافاة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باحتياجاتها من نظم وتكنولوجيا المعلومات. وفق القبس الكويتية.
وشددت وزارة المالية على جميع الجهات ضغط وترشيد الإنفاق قدر الإمكان، والعمل على إيجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدى إلى المواطنين وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات؛ وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.
كما طالب بالبدء في إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة المدرجة بمشروع ميزانية الجهات الحكومية على ألا تتم الترسية والتعاقد إلا بعد صدور القانون.
وطلبت المالية، عدم إدراج اعتمادات جديدة لبنود وأنواع تم تقدير اعتمادات لها خلال السنوات الثلاث السابقة، ولم يتم الصرف عليها، أو تدنت معدلات الصرف عليها.
وأشار تعميم "المالية" إلى تحديد السقف الكلي للمصروفات؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم اعتماد مخرجات الخطة الإنمائية للسنوات 2020-2025، وضبط الميزانية العامة واحتواء عجز الميزانية المتوقع.
كما طالبت الوزارة بالحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
وشدد تعميم وزارة المالية على ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق العام وعدم إدراج تقديرات لأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وتوجيه الصرف في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وقامت المالية بإعادة هيكلة الميزانية، حيث تم البدء في عملية التحول التدريجي لمحاسبة الاستحقاق من خلال تحديث التصنيف والتبويب وفقاً للمفاهيم والتعريفات الدولية.
وبينت الوزارة عدداً من الإيجابيات وراء التحول من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق تتمثل في وجود إحصاء شامل لأصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة؛ الأمر الذي يؤدي إلى إدارة أفضل للموارد والالتزامات، وسجلات محاسبية أدق وأكثر اتساقاً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"سفن": فوز "تابعة" بأقل الأسعار في مناقصة وموافقة "المركزي" على أخرى
"المشتركة" تتسلم كتاب ترسية مشروع بـ16 مليون دينار
