الكويت – مباشر: كشف تقرير أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في دولة الكويت تتسم على المدى القصير بالإيجابية بفضل ارتفاع إنتاج النفط الخام، وزخم الاستهلاك الخاص الذي انعكس بوضوح على تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع المبيعات العقارية والائتمان الخاص، مع توقعات تسجيل أول فائض مالي في 8 سنوات.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الوضع المالي للدولة، ومن المتوقع تسجيل الميزانية الحكومية هذا العام أول فائض مالي منذ عام 2014 - بالإضافة إلى تراجع قيود السيولة الذي شوهد خلال الفترة السابقة بشكل كبير.
وحسب تقرير بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين، تتصاعد المخاطر السلبية التي تهدد التوقعات بوتيرة أكثر حدة على المديين المتوسط والطويل والتي تعتمد بصفة رئيسية على التقدم المحدود الذي تم إنجازه على صعيد أجندة التنويع المالي والاقتصادي الشاملة التي تركز على الإصلاحات للحد من الاعتماد على القطاع النفطي.
النفط والنمو الاستهلاكي يعززان النمو
استمر تعافي النشاط الاقتصادي بعد الجائحة مع تزايد إنتاج القطاعين النفطي وغير النفطي، على حد سواء، وبدعم من الإنفاق الحكومي القوي في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% هذا العام نتيجة ارتفاع إنتاج النفط بمعدلات ملحوظة (+12.1% على أساس سنوي)، قبل أن يتباطأ في عام 2023 (+0.8%) على خلفية خطط منظمة الأوبك وحلفائها لخفض حصص الانتاج.
وستبلغ حصة إنتاج الكويت من النفط 2.68 مليون برميل يومياً في عام 2023 بانخفاض قدره 30 ألف برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2022، مما سيؤدي لانخفاض الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
وما يزال هناك فرصة لتراجع الأوبك وحلفائها عن خطط خفض الإنتاج في عام 2023 في حالة تشديد أوضاع سوق النفط العالمية، كما هو متوقع، وتشير التقديرات لعودة الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.
وكان تعافي الإنفاق الاستهلاكي وتحسن النشاط العقاري القوي نسبياً من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يسجل نمواً نسبته 3.1%، في المتوسط، خلال عامي 2022-2023.
وجاء نمو الطلب على الائتمان للأسر بـ12.8% على أساس سنوي في أغسطس، والائتمان المقدم لقطاع الشركات بنحو 6.4% من العوامل التي ساهمت في ذلك، واستغرق الائتمان المقدم لقطاع الشركات وقتاً أطول للتعافي بسبب ضعف معدلات الاستثمار ونقص المواد الأولية والعمالة الناجم عن الجائحة.
ويتوقع التقرير نمو النشاط الاستهلاكي - الذي يشهد حالياً نمواً قوياً – بنسب أقل حدة في عام 2023، في ظل تلاشي حالة التعافي التي أعقبت الجائحة وارتفاع أسعار الفائدة، إلا ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يشهد مزيداً من الدعم العام المقبل مع بدء زيادة انتاج مصفاة الزور - إحدى أكبر مصافي التكرير على مستوى العالم - بطاقة إنتاجية تصل إلى 615 ألف برميل يومياً.
من جهة أخرى، يمثل سوق المشاريع أحد نقاط الضعف، إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، ويعتبر هذا الأمر من التداعيات المباشرة للجائحة، وسياسات ترشيد التكاليف وطول الإجراءات الحكومية.
وكانت المناقصات الحكومية ضئيلة، الأمر الذي ترتب عليه نتائج سلبية على القطاع الخاص، الذي ما يزال يعتمد على تلك المشروعات لمواصلة أنشطته، وتقوم السلطات بإعداد خطة إصلاح جديدة تحت مظلة استراتيجية رؤية الكويت 2035 لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وسيتم تقديم مسودة الخطة للبرلمان الجديد في الدورة التشريعية المقبلة، إلا أن وتيرة التقدم بخطى سريعة ستعتمد لحد كبير على التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.
تباطؤ وتيرة التضخم
ساهم انحسار اضطرابات سلاسل التوريد والطلب المكبوت الناجم عن الجائحة في تباطؤ وتيرة التضخم، إذ وصل لنحو 4.1% على أساس سنوي في أغسطس، بعد أن بلغ 4.7%، على أساس سنوي، في أبريل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات والتعليم.
ويتوقع أن يساهم ارتفاع الأسعار في فترة الأساس والسياسة النقدية الأكثر تشدداً، وقوة الدينار الكويتي، وانخفاض أسعار السلع العالمية وتراجع حدة الضغوط في خفض معدل التضخم بشكل أكبر ليصل إلى 2.7% في عام 2023 مقابل 3.9% في عام 2022.
تشديد السياسة النقدية قد يستمر مستقبلاً
اتبع بنك الكويت المركزي – لحد ما – خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية هذا العام، ورفع سعر الخصم بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس لتصل إلى 3.0%.
وكان بنك الكويت المركزي متحفظاً أكثر من نظرائه الخليجيين فيما يتعلق باستجابته لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتحقيق التوازن بين الحاجة لانسجام سياساته مع توجه الاحتياطي الفيدرالي، وكبح جماح التضخم، ومواصلة دعم الاقتصاد غير النفطي.
ويتوقع التقرير تطبيق المزيد من السياسات النقدية المتشددة خلال الفترة القادمة، إذ يوفر الفارق الضئيل بين أسعار الفائدة الأمريكية وسعر الخصم في الكويت فرصة أكبر لبنك الكويت المركزي ليوائم سياساته بشكل وثيق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
أول فائض مالي في 8 سنوات يخفف قيود السيولة
أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2021 إلى تحسين أوضاع المالية العامة بصورة ملحوظة، مع توقعات تسجيل الميزانية لفائض قدره 5.3 مليار دينار (9.6% من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام (السنة المالية 2022/2023)، والذي يعتبر أول فائض يتم تسجيله منذ عام 2014، وكذلك العام المالي المقبل (4.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وتحرص الحكومة على اتباع سياسات الترشيد، حتى وإن كان من المقرر الغاء خفض النفقات التي تم تحديدها في مسودة الموازنة والتي لم يتم إقرارها بعد منذ يناير الماضي، وذلك نظراً لأن أسعار النفط الحالية قد تجاوزت تقديرات الموازنة العامة والبالغة 65 دولاراً للبرميل.
ويرجح التقرير تسجيل نمو إيجابي، وإن كان متواضعاً، للنفقات بنسبة 4.5% في المتوسط في عامي 2022-2023 مع إمكانية تقييد الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أن أهداف خطة التنمية تستلزم رفع النفقات بتلك الوتيرة مقارنة بالمستويات المنخفضة الحالية، وسوف يساعد تحقيق فائض في الميزانيات اللاحقة في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب.
وما تزال المصدات الوقائية الخارجية قوية للغاية، إذ تصل احتياطيات بنك الكويت المركزي إلى 46 مليار دولار، في حين تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بأصول تقدر بنحو 700 مليار دولار.
كما أن الدين العام منخفض للغاية عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يؤدي تحسن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره في عام 2023، والذي من شأنه أن يفتح المجال امام عدد من خيارات التمويل المتاحة.
التوقعات الإيجابية والنمو يتوقف على الإصلاحات
تعتبر النظرة المستقبلية للكويت على المدى القريب إيجابية بصفة عامة، وذلك بفضل توقعات ارتفاع أسعار النفط واستمرار نمو الاستهلاك الخاص، وهي الأمور التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للدولة في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية الخارجية.
وبحسب التقرير، فإن آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل تتوقف على قدرة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليل الاعتماد على تحركات أسعار النفط وتحويل مركز النمو الاقتصادي للقطاع الخاص.
ويجب أن تشمل تلك الاصلاحات أنشطة الأعمال وسوق العمل والتعليم والاستدامة المالية، ضمن أمور أخرى. كما يجب اتخاذ تدابير لتعزيز معدل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وكذلك تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
