الكويت – مباشر: تعتزم مؤسسة البترول الكويتية في خطة التمويل الخمسية المحدثة حتى عام 2025 طلب تمويل يقدر بنحو 6 مليارات دينار.
كما شملت الخطة خفض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلى نحو 20.2 مليار دينار، ويبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي منها لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت نحو 13.3 مليار دينار أي ما نسبته 65.8% من إجمالي الإنفاق.
وتبين خطة التمويل قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في 21 مارس 2021 بالموافقة على اعتماد الخطة التمويلية الخمسية (المحدثة) لمؤسسة البترول الكويتية للسنوات المالية (2020/2021 - 2024/2025)؛ وذلك بناءً على المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية والنفطية وعلى توجه المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الإنفاق الرأسمالي خلال فترة تنفيذ الخطة؛ وفق صحيفة الأنباء الكويتية.
كما تأتي وفق الاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد بعض سنوات الأرباح المستحقة والأرباح المستقبلية مع الجهات المعنية بالدولة، والذي عليه تم تخفيض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلى نحو 20.2 مليار دينار مع حصة تقديرية قابلة للتمويل تبلغ 17.9 مليار دينار باستثناء العمليات الذاتية وتحديداً شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
وقالت المؤسسة استعانت بشركة الوطني للاستثمار؛ لتحديث الخطة التمويلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنوات المالية (2020/2021 - 2024/2025)، بحيث تضمن المحافظة على الوضع المالي للمؤسسة وتحقيق مؤشرات مالية بمعدلات ممتازة ومقبولة من قبل المقرضين وللحصول على تصنيف ائتماني جيد من وكالات التصنيف الائتماني وتكاليف اقتراض معقولة من المؤسسات المالية والبنوك مع الالتزام بالشروط الواردة في موافقة مجلس الوزراء.
وقام المستشار المالي شركة الوطني للاستثمار بمراجعة خطة التمويل وتقديم تحديث للخطة التمويلية للحصول على تمويل يقدر بنحو 6 مليارات دينار، والمتمثلة بقروض بنكية بالدينار بنسبة 29% وتمويل من وكالات ائتمان الصادرات بنسبة 21% وسندات (10 و15 و30 سنة) بنسبة 50%.
ووفقاً للخطة الموضوعة فإن مؤسسة البترول وضعت خطة لاقتراض مليار دينار خلال السنة المالية 2020/2021، وفي السنة المالية 2021/2022 اقتراض 950 مليون دينار موزعة على 750 مليون دينار قروضاً بنكية بالدينار الكويتي و200 مليون دينار من وكالات ائتمان الصادرات.
أما في السنة المالية 2022/2023 فإن "البترول" تعتزم اقتراض 2.43 مليار دينار حيث من المقرر أن تقوم المؤسسة بالدخول وللمرة الأولى في سوق السندات لمدة 10 و15 و30 سنة وبقيمة 1.5 مليار دينار، وسيتم اقتراض 930 مليون دينار من وكالات ائتمان الصادرات.
أما خلال السنة المالية المقبلة 2023/2024 فتعتزم «البترول» اقتراض 110 ملايين دينار من وكالات ائتمان الصادرات، وخلال السنة المالية الأخيرة من الخطة 2024/2025 فإن مؤسسة البترول تنوي اقتراض 1.5 مليار دينار عبارة عن سندات.
وإجمالاً فإن مؤسسة البترول ستكون بنهاية خطة التمويل الخمسية اقترضت نحو 6 مليارات دينار موزعة كالتالي: 1.75 مليار دينار من البنوك المحلية، وبواقع 29% من إجمالي التمويل، ونحو 3 مليارات دينار من السندات العالمية وبنسبة إجمالية 50%، أما الاقتراض من وكالات ائتمان الصادرات فيتم اقتراض 1.24 مليار دينار وبنسبة 21% من الإجمالي.
كما قامت المؤسسة بإبلاغ المستشار المالي بالاتفاق بينها وبين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمتعلق بجدولة توزيعات الأرباح السابقة غير المدفوعة التي تم توقيعها في 4 أبريل 2021، والذي قام بدوره بتقييم الوضع المالي لها من ناحية الملاءة المالية والتغطية وفقاً لسيناريوهات توزيع الأرباح المستقبلية.
وأسفر ذلك عن وضع سيناريوهين أولهما الاحتفاظ بنسبة 100% من الأرباح المستقبلية طوال فترة السنوات الـ 5 المتوقعة، والثاني افتراض تسديد الأرباح المستقبلية تدريجياً بنسبة 25% في العامين الأول والثاني المتوقعين، و50% للسنوات التي تليها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"آبار" تمدد عقود منصات حفر مع "نفط الكويت" بـ10 ملايين دينار
"الأرجان" توقع عقوداً لتخصيص قسيمتين مع "العامة للصناعة"
