مباشر: نفت وزارة المالية التونسية ما يتم تداوله حول تقليص 6 مليارات دينار من النفقات العامة للدولة بقيمة 6 مليارات دينار في ميزانية العام الجاري 2022.

وأكدت المصالح الفنيّة بالوزارة، وفق وكالة الأنباء التونسية، عدم صحة تلك المعلومات وأن قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من ذلك القبيل وأن حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر بنحو 50.914 مليار دينار، مقابل 47.166 مليار دينار المقدرة بقانون المالية الأساسي قبل التعديل، وبزيادة 3.748 مليار دينار.

وتابعت بأن مراجعة الفرضيات المعتمدة عند اعداد قانون المالية للعام الجاري 2022، جاءت نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتضمن قانون مالية التعديلي زيادة حجم الميزانية بنسبة 6.2 بالمائة، بتعديل حجم النفقات، وتسديد 9.906 مليار دينار من أصل الدين وقروض الخزينة، بدلاً من 10.125 مليار دينار في القانون الأساسي قبل التعديل.

وزيادة جملة الموارد الذاتية للدولة المنتظر أن تبلغ 41.13 مليار دينار، مقابل 38.618 مليار دينار بقانون المالية الأساسي.

وتتضمن الإيرادت العامة للدولة مداخيل جبائية قيمتها 36.04 مليار دينار، مقابل 35.091 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأساسي، وبزيادة 949 مليون دينار، ومداخيل غير جبائية بقيمة 3.975 مليار دينار مقابل 3.067 مليار دينار، وبزيادة 908 مليون دينار.

ترشيحات..

تونس وليبيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال المبادلات التجارية

بدءاً من اليوم.. تونس ترفع أسعار الوقود

تراجع عجز الميزانية التونسية بنهاية أغسطس بدعم الضرائب

معدل البطالة في تونس يتراجع 2% خلال الربع الثالث

الاقتصاد التونسي يرتفع 2.9% في الربع الثالث