مباشر – إيمان غالي: للعام الثاني على التوالي يواصل سعر برميل النفط الكويتي تسجيل مكاسب سنوية مستفيداً من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تراجع حدة وقيمة تلك المكاسب بفعل الحجر الصحي المفروض في الصين ومخاوف الركود العالمي.

وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال عام 2022 بنسبة 3.78% أو 2.99 دولار ليصل في ختام ديسمبر الماضي إلى 82.04 دولار، مقارنة بـ79.05 دولار في نفس الفترة عام 2021.

وسجل سعر برميل النفط الكويتي نمو شهري بنحو 4 مرات خلال العام وكان أعلى معدل نمو شهري في يناير 2022 بنحو 15.41% إلى 91.23 دولار، فيما تراجع سعر برميل النفط الكويتي في 8 أشهر وجاء أكبر معدل بختام نوفمبر إذ بلغ 10.75% ليصل إلى 83.78 دولار.

وجاء ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي في العام الجاري، انعكاساً لأداء السوق العالمي، إذ ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 10% ليغلق تعاملات 2022 عند 85.91 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي القياسي 6.7% عند 80.26 دولار للبرميل.

مخاوف الركود تحد من مكاسب الحرب

استفاد سعر برميل النفط الكويتي في 2022 مع التوترات الجيوسياسية التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، كما دعم اندلاع الحرب في فبراير الأسعار، تزامناً مع اتجاه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على روسيا، واستبدال مصادر الطاقة الروسية التي تعتمد عليها القارة العجوز بصورة أكبر.

يأتي ذلك فضلاً عن رد روسيا على تلك العقوبات من خلال تحديد عملة الدفع مقابل صادراتها باستثناء بعض الدول، لتصل أسعار النفط في مارس إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

ولكن حد من ارتفاعات الخام سواء الكويتي أو العالمي ظهور مخاوف الركود بعد تأثر سلاسل التوريد العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في أغلب دول العالم، إلى جانب اتجاه الصين لفرض حجر صحي بعد معاودة فيروس كورونا الانقضاض عليها من جديد، بما يهدد استهلاك الطاقة في أكبر دولة مستوردة للخام حول العالم.

وتدخل تحالف "أوبك+" أكثر من مرة خلال العام، فقد التزم بسياسة الزيادة التدريجية لإنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً حتى أبريل 2022، ولكن أقر تعديلاً طفيفاً لتصبح الزيادة 432 ألف برميل يومياً حتى يونيو، وتبع ذلك قرار التحالف بزيادة الإنتاج بـ648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس.

ولكن دفع تراجع الطلب وهبوط أسعار النفط تحالف "أوبك+" إلى خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر وديسمبر 2022.

ولم تتوقف الحرب بين الأطراف عند ذلك الحد، إذ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشهر الماضي مرسوماً بحظر بيع النفط والمنتجات البترولية للدول التي أقرت حد أقصى للخام الروسي بدءً من فبراير لمدة 5 أشهر.

يأتي ذلك في أعقاب إقرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى فرض حد أقصى لسعر بيع النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، مع مساعي تقليص الإيرادات الحكومية الروسية على خلفية حرب أوكرانيا.

الارتفاعات أنعشت موازنة الكويت

ورغم تقلص ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي بعد تسجيله مستويات قياسية بالنصف الأول من العام، إلا أن ارتفاع الأسعار خفض من ضغوط التمويل المفروضة على الاقتصاد الكويتي بسبب إنتهاء صلاحية قانون الدين منذ سبتمبر 2017.

ودعم ارتفاع أسعار النفط الميزانية العامة للكويت لعام 2022/2021 المنتهي في 31 مارس الماضي، إذ تقلص عجز الموازنة 72.2% سنوياً إلى 2.99 مليار دينار، بدعم زيادة عائدات النفط بنسبة 84.5% عند 16.22 مليار دينار، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط في السنة 80.7 دولار.

وبشأن موازنة عام 2023/2022، فقد أقرها مجلس الأمة الكويتي في نوفمبر الماضي مرجحاً تقلص العجز المالي إلى 0.1 مليار دينار، لتسجل إيرادات متوقعة 23.4 مليار دينار يكون 91% منها نفطي، ومصروفات بـ23.5 مليار دينار.

ولكن ترى أغلب المؤسسات العالمية أن دولة الكويت في طريقها لتسجيل أول فائض مالي منذ 8 سنوات، ففي يوليو الماضي، رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لفائض الموازنة العامة إلى 11.5% و6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، بدعم ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج.

ورجحت الوكالة تغذية صندوق الاحتياطي العام بالسيولة التي ستتيح للكويت أيضاً تغطية العجز المالي في 2024 وجزء من عجز عام 2025.

وقالت "ستاندرد أند بور" في سبتمبر 2022 إن ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي أدى إلى دعم نمو الإقراض بشكل أسرع في البنوك بدولة الكويت وانخفاض تكلفة المخاطر، وخلق بيئة تشغيلية "داعمة".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات: 

مكاسب لبورصة الكويت خلال الربع الرابع.. والتراجع شهري

الدينار الكويتي يرتفع أمام 4 عملات أجنبية خلال عام 2022

بورصة الكويت تربح 17.4 مليار دولار في 2022..و"الأول" يرتفع 6.2%

2022 عام قرارات الفائدة ومحاربة التضخم لـ"المركزي الكويتي"

كيف رأت مؤسسات التصنيف العالمية اقتصاد الكويت في 2022؟

21 مليار دولار حصيلة الاكتتاب الأولية في دول الخليج خلال 2022

"المركزي الكويتي" يصدر سندات بـ8.7 مليار دينار لتنظيم السيولة في 2022