مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية، وأشار خلالها إلى أهم المشاريع الخدمية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال هذا العام.

وأكد السوادني، خلال المؤتمر الصحفي، على مضي الحكومة بتطبيق برنامجها الحكومي الذي يتضمن أهدافاً وأولويات في تنفيذ مشاريع حيوية، بمختلف القطاعات الخدمية، وبما يسهم في معالجة العديد من المشاكل التي عانى منها المواطنون لسنوات.

‏‎وقال السوداني: "هدفنا حماية الطبقات الفقيرة لتخفيف الأضرار التي تعرضت لها مع تغيير سعر الصرف وتقلبات الأسعار والوضع الاقتصادي المتغير. إجراءاتنا تستهدف حماية 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وواجبنا رعايتهم".

وكشف السوداني، أنه ابتداءً من هذا الشهر ستتسلم العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية سلّة غذائية تختلف عن السلّة الغذائية لباقي المواطنين، وهذا جزء من إصلاح البطاقة التموينية، لافتا إلى وجود 1.67 مليون أسرة بما يقارب 5 ملايين مواطن يتقاضون الإعانة الشهرية، هؤلاء سيتسلّمون السلة الغذائية المخصّصة لهم.

ونوه رئيس الوزراء، بأنه سيكون هناك توسّع في الشمول بما يتعلق بالحماية الاجتماعية نحو المستحقين، لافتا إلى أن الطلبات أكثر من 2.7 مليون طلب، وجرى حجب ما يقارب 900 ألف طلب؛ بعد إجراء تقاطع المعلومات بسبب امتلاكهم رواتب.

وأشار السوداني، إلى أنه يوم 15 من الشهر الجاري ستُجرى أوسع عملية بحث اجتماعي لطلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، في حدود 2800 باحث اجتماعي، للإسراع في حسم هذه الملفات وسيتمتعون بالامتيازات النقدية والبطاقة التموينية والبرامج الأخرى.

 وأردف: "حريصون على حماية الفئات الفقيرة من تقلبات سعر الصرف، وهي أيضاً فرصة لإصلاح اقتصادنا وإيقاف تهريب العملة وغسيل الأموال الجاري منذ سنوات، من خلال نافذة بيع العملة".

وقال رئيس الوزراء: "لدينا مشاريع بقيمة 10 تريليونات دينار على مستوى قانون الأمن الغذائي، والأولوية لمشاريع البُنى التحتية، وأعدنا مشاريع بعض المحافظات لجعلها تتلاءم مع رؤية الحكومة.. اتخذنا قراراً بالإصلاح الاقتصادي وتفعيل ملفات الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة ولدينا خطوات عملية في هذا الجانب".

وأفاد رئيس الوزراء، بأن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليونا إلى 62 تريليون دينار، وهي ضمن التزامات وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة والحكومة الحالية معنية بحسمها بما يضمن مصالح الجميع.

وأضاف السوداني، أن الاستثمار الأفضل هو في الطاقات الشابة، مبينا أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج يجمع بين التدريب والتأهيل والإقراض وحاضنات الأعمال، بما يجعل المشاريع ناجحة وتوفر فرصاً للعمل.

وتابع: "هناك مراجعة لعقود الشركات في نظام الدفع الإلكتروني وما يتعلق بتوطين الرواتب. نريد أن نطمئِن ألّا تأثير على المواطن في الاستقطاعات، وأن تتم الجباية وصرف الأجور من خلال الدفع الإلكتروني".

الموازنة والسكن والكهرباء

وحول مشروع موازنة عام 2023، قال رئيس الوزراء: "لم نتسرع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، واستفدنا من العطلة التشريعية لإجراء مراجعات لأبواب الموازنة وضغط النفقات غير الضرورية".

ولفت السوداني، إلى أنه لأول مرة تم ربط البرنامج الحكومي بالموازنة؛ للخروج بموازنة تلبي الأولويات التي تتعلق بالخدمات وفرص العمل والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

وأكد، أن الموازنة بحاجة إلى المزيد من الدقة وحل كل الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل.

وبالنسبة لأزمة السكن في البلاد، شدد رئيس الوزراء على أن القضاء على أزمة السكن يحتاج مسارات عدة، منها توزيع قطع سكنية في مناطق مخدومة وبناء مدن سكنية والاستثمار.

وأشار، إلى أن المشاريع السابقة الخاصة بتوزيع قطع الأراضي ستخضع للتدقيق والمراجعة، كونها خلقت إشكالية، فهناك مئات الآلاف من المواطنين قدموا وواجبنا إيجاد الحلول.

وأردف: "ملتزمون بما تعهدنا به بتوفير 500 ألف قطعة أرض سكنية".

وقال السوداني، إن إنهاء ملف النازحين ضمن التزامات الحكومة في المنهاج الوزاري، حيث تم توجيه وزارة الهجرة والجهات المختصة الأخرى بإكمال متطلبات العودة وتهيئة أماكن السكن للنازحين، وتوفير الخدمات والأمن وحل الإشكالات الموجودة.

وبالنسبة لملف الكهرباء، قال السوداني إن وزير الكهرباء طلب في الجلسة السابقة مجموعة صلاحيات مالية وإدارية، وتم تخويله بها، وتعهد أمام مجلس الوزراء بأن صيف 2023 سيكون مختلفاً عمّا سبق في توفير الطاقة الكهربائية.

وبين رئيس الوزراء، أن جزء من الصلاحيات سيتجه إلى تنفيذ مشاريع الدورة المركّبة في إنتاج الكهرباء، وهي ستوفر 3500 ميجا واط، خلال سنتين، ولن تكلف الخزينة أي دولار إضافي من الوقود، وهي مكملة لمشاريع الدورة البسيطة القائمة، وتعطلت بسبب الفساد وسوء الإدارة.

مكافحة الفساد وملف تهريب النفط

وضمن مكافحة الفساد وتحديداً استرداد الأموال المسروقة، أكد رئيس الوزراء، أن هناك تعاون مستمر بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ونوه السوداني، بأن ملف الضمانات الضريبية يشكل أولوية لدى الحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال، وتتابع الحكومة مع القاضي المختص الإجراءات في متابعة واسترداد الأموال من المتهم الأول بسرقة الأموال الضريبية

وأضاف: "المتهمون الآخرون الصادرة بحقهم أوامر قبض، هناك متابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في داخل العراق وخارجه، وقد عمّمنا أوامر القبض على الإنتربول، وهناك وفود ولجان تتابع مع بعض الدول في مسألة استرداد المطلوبين".

وأردف "لدينا رغبة قوية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لكن الصديق والشقيق يجب أن لا يأوي أياً من الفاسدين أو يعرقل عملية استعادتهم واسترداد الأموال المسروقة، وهو معيار مهم ويعد أحد أهم الثوابت في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأكد رئيس الوزراء، إلى أن الأجهزة الأمنية قطعت شوطاً مهماً في ملف تهريب النفط، وبالأخص جهاز الأمن الوطني، تم الحد بشكل واضح من تهريب النفط وتفكيك شبكات مهمة في محافظات ديالى وكركوك والبصرة وانخفضت هذه العمليات.

وكشف السوداني، أن عدد الموقوفين تجاوز 49 شخصاً، مبينا أن الجزء الأكبر منهم من الأجهزة الأمنية، والعمل مستمر وسيطال كل الشبكات أياً كان غطاؤها سواء أكان أمنياً أم سياسياً.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هناك إجراءات إدارية سيعلن عنها قريبا؛ تستند إلى إجراءات قضائية بحق مسؤولين كبار.

وفي المشاريع الكبرى، قال رئيس الوزراء، إن هناك ورش في الوزارات وإعداد العدّة، لإطلاق مشاريع استراتيجية يُعول عليها في فتح المجال أمام القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل تستوعب العاطلين.

وأكد السوداني، أن الفرص ستكون في مشاريع ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والمصافي ومصانع الأسمدة وتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي، ومشروع تحلية المياه في البصرة ومشاريع الغاز والطاقة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

الوزراء العراقي يصدر عدة قرارات..تشمل استحداث درجات وظيفية وتضمينها بموازنة 2023

العراق.. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في شمول العوائل الفقيرة بالحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعم القطاع الصناعي ويوجه بحماية المنتج المحلي

المركزي العراقي: احتياطيات العملة الأجنبية تقترب من 100 مليار دولار

وزير النفط العراقي: إيرادات تصدير النفط الخام تجاوزت 115 مليار دولار في 2022