الكويت – مباشر: أصدرت وزارة المالية الكويتية، أمس الاثنين، بياناً رداً على ما جاء في الإفصاح المقدم من قبل الشركة الوطنية العقارية لشركة بورصة الكويت حول تجديد عقد مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق) لمدة جديدة.

ونفت وزارة المالية نفياً قاطعاً ما ورد في الإفصاح، وأكدت أن العقد رقم 19034 المُبرم بتاريخ 30 أغسطس 1998 بين وزارة المالية إدارة أملاك الدولة (طرف أول) مع الشركة الوطنية العقارية (طرف ثانٍ) غير قابل للتجديد وفقاً للبند رقم (5).

وتابعت الوزارة أن الفقرة الأولى من البند تنص على: "مدة هذا العقد عشرون عاماً غير قابلة للتجديد، وعند انتهاء العقد بانتهاء مدته تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على الأرض والأموال المنقولة إلى الدولة، دون أي مقابل أو تعويض من أي نوع كان، ويلتزم الطرف الثاني بأن يسلم المنشآت وجميع ما أقيم على الأرض إلى وزارة المالية في حالة جيدة تمكنها من إعادة استغلال المرفق".

أما الفقرة 2 فتشمل على: "إذا رغب الطرف الثاني - بعد انقضاء مدة هذا العقد وأيلولة المباني والمنشآت إلى وزارة المالية - في الاستمرار في استغلال المباني والمنشآت والأرض موضوع العقد فإن عليه أن يتقدم بطلب كتابي إلى وزارة المالية يبين فيه رغبته وذلك قبل انقضاء مدة العقد الحالية بمدة 6 شهور، وفي حالة موافقة وزارة المالية يبرم عقد جديد بمدة جديدة وقيمة إيجارية جديدة تشمل المباني والمنشآت والأرض".

وأوضحت "المالية" أنه بشأن ما جاء في الإفصاح حول موافقة لجنة أملاك الدولة في 8 ديسمبر 2020 على تمديد العقد لمدة 20 سنة، وقامت الشركة بسداد القيمة الإيجارية للمشروع حتى سنة 2024، تؤكد الوزارة أن محضر الاجتماع رقم (42) للجنة أملاك الدولة المشار إليه قد تمت إحالته في حينه إلى الجهة المسؤولة وهي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتمت الإحالة بكتاب رسمي لعرض الموضوع على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وموافاة الوزارة بقرار اللجنة العليا.

يذكر أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الجهة المسؤولة عن المشروعات التي تنطبق عليها خصائص نظام الشراكة على ضوء أحكام القانون (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتبعاً لذلك، اجتمعت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 19 يناير 2022 وأصدرت قرارها رقم (1-2) لسنة 2022 بشأن المشاريع المنتهية عقودها وقررت تكليف وزارة المالية بإحالة جميع المشروعات التي ينطبق عليها خصائص نظام الشراكة واستكمال الإجراءات اللازمة على ضوء أحكام القانون (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبناءً عليه قامت الوزارة بإحالة جميع المشاريع المنتهية عقودها التي تنطبق عليها خصائص الشراكة، ومن ضمنها مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق).

أما ما يتعلق بادعاء الشركة بأنها سلمت للوزارة "القيمة الإيجارية حتى سنة 2024" كما ذكرت الشركة في الإفصاح فهو لا يعدو كونه يغطي جزءاً من المبالغ المالية المستحقة على الشركة لصالح الوزارة، وسبق للوزارة أن قامت بمخاطبة الشركة بتاريخ 24 أكتوبر 2022 بطلب سداد جميع ثمار وريع المشروع محل العقد منذ تاريخ انتهائه في 29 أغسطس 2019 وحتى يوم تسليم المشروع إلى وزارة المالية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا   

ترشيحات:

"السعدون" يرفع جلسة "الأمة الكويتي" لعدم اكتمال النصاب وحضور الحكومة

ترسية مناقصة لـ"الكهرباء الكويتية" بـ10 ملايين دينار على "سفن"

معدل التضخم السنوي في الكويت يسجل 3.31% خلال يناير