القاهرة- مباشر: قال مجلس الوزراء إن المنشور المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن.

وأوضح مجلس الوزراء أن المنشور المتداول لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، بحسب بيان رسمي، اليوم السبت.

وأشار إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية.

وتابع:، الوحدة تمكنت حتى الآن من حل ما يزيد على 80‎%‎ من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فوراً بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة.