مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها التداول في تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.
ووجه محمد شياع السوداني، خلال الجلسة جميع الوزراء، بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، حيث تنتهي يوم 12 من مارس الجاري، المدّة المقررة للتقييم، مشددا أن يكون التقييم مستنداً الى معايير مهنية وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات أخرى، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية العمل لتمكين المرأة في الوزارات، ووجه باتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات للدوائر الحكومية.
وقرر المجلس، تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين بغداد، ومحافظ المحافظة المعنية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية/ وزارة التخطيط.
وألمح المجلس، إلى تولى هيئة المدن الجديدة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، سكرتارية هذا الفريق وله صلاحية الاستعانة بمن تجده مناسباً لإنجاز مهامها.
ومن المقرر، أن يتولى الفريق التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها، وتحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها، تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.
كما يتولي الفريق، وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل، رفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة كافة أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة.
ويُخوَّل الفريق الصلاحيات التالية:
1- إقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة.
2- التفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة.
3- إعداد نماذج مبتكرة للشراكات مع القطاع الخاص من خلال منحهم فرصاً استثمارية في أماكن مميزة ومجدية اقتصادياً في العاصمة والمحافظات، مقابل ترغيبهم في إنشاء بنى تحتية ودور واطئة الكلفة في المدن الجديدة.
4- دراسة كراسات الشروط المرجعية ومعايير المشاريع والتنمية العمرانية في هذه المدن واتخاذ اللازم بشأنها.
5- دراسة طلبات الاستثمار للمدن الجديدة المرسلة إلى الفريق، واختيار المؤهل منها وإحالتها إلى هيئات الاستثمار لإصدار إجازات الاستثمار على وفق القانون.
6- تأليف فرق فنية ولجان ساندة كأجهزة تنفيذية للمدن الجديدة، بمشاركة الفعاليات المجتمعية تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية والحكومية.
7- رفع محاضر اجتماعات الفريق بشأن توزيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية داخل المدن الجديدة وإقرارها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب.
وبهدف دعم الفئات الهشة في المجتمع، ولخصوصية الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أقر مجلس الوزراء توصية محضر جلسة المجلس الوطني للإسكان، باستثناء الأرامل والمطلقات والمعوّقين من ذوي الاحتياجات الخاصة حصرًا من المشمولين بقرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2020) بشأن تخفيض (20%) من سعر الوحدة السكنيةـ وجعلها (75%)، مساواةً بالفئات المجتمعية المشمولة بالتخفيض للمجمعات المشيدة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
ويتم التوزيع وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها لهذه الفئات، في مجمع ميسان السكني المنفذ من وزارة الهجرة والمهجرين، والتنازل وشطب الديون الحكومية المبيّنة في كتاب الوزارة.
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد (نصف كيلو نشأ، و(1) كغم من الشعرية، و(5) كغم طحين صفر، وطبقة من بيض المائدة) إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان المبارك لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023.
ووافق مجلس الوزراء، على تصفير الرسم الجمركي المتعلّق بمنظومات الرّي الحديثة المستوردة من قبل القطاع الخاص.
واعتمد المجلس، توصيات محضر الاجتماع (التاسع والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.
ووافق، على مشروع قانون كلية طيران الجيش، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأقر المجلس، تخويل المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنلندا، استنادًا إلى أحكام المادة (80/ البند سادسًا) من الدستور.
ووافق، على إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وأقر المجلس، إصدار نظام تعديل نظام المدارس الدينية (2 لسنة 1993) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون إدارة الأوقاف ( 64 لسنة 1966 )، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات الأمين العام لمجلس الوزراء أثناء جلسة الاجتماع.
