السعودية.. إصدار 85 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال فبراير باستثمارات 1.9 مليار ريال

منطقة صناعية في السعودية - أرشيفية

04 أبريل 2023 04:03 م

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 85 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر فبراير/ شباط 2023 الماضي، فيما بدأ 80 مصنعا عمليات الإنتاج في الفترة ذاتها باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر فبراير/ شباط بلغ 1.9 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 85.88%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 11.76%، والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.35%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 82.35%، تليها المنشآت الأجنبية بـ 12.94%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك 4.71%.

وكشف التقرير، أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 9 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 37 مصنعا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 21 مصنعا، ومنطقة مكة المكرمة بـ8 مصانع، ثم تلتها منطقتا المدينة المنورة والقصيم بـ5 مصانع لكلٍ منهما، ومنطقة عسير بـ4 مصانع، ومنطقة الجوف بـ3 مصانع، ومصنع واحد لمنطقتي تبوك وحائل.

وتوزعت التراخيص الجديدة على العديد من الأنشطة، تصدرها نشاط صناعة منتجات المعادن المُشكلة باستثناء المعدات والآلات بـ 18 ترخيصا، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصا، ونشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن بـ 10 تراخيص.

وبلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير/ شباط الماضي 80 مصنعا، بحجم استثمارات بلغ 4.3 مليارات ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 30 مصنعا، تليها مصانع المواد الغذائية بـ 12 مصنعا، ثم مصانع المعادن المُشكلة بـ8 مصانع، ومصانع المطاط واللدائن بـ5 مصانع، والمصانع الكيميائية بـ4 مصانع.

فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.25%، تليها المصانع الأجنبية بـ11.25%، ثم المصانع المشتركة بـ 2.5%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

الصورة