الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عن خفض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي؛ سعياً لتيسير الإجراءات على المنشآت في القطاع الخاص وبناءً على المراجعة الدورية.
وقررت الهيئة العامة للمنافسة، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء، خفض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي من 400 ألف ريال إلى 250 ألف ريال.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة، إن الآثار المترتبة على القرار تتمثل في تيسير الإجراءات على المنشآت، وتخفيف الأعباء المالية خصوصا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاجتماع الواحد والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات.
واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 1 شعبان 1444هـ وحتى 29 رمضان 1444هـ.
واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات، واستعرض المجلس الأداء المالي للهيئة للربع الأول لعام 2023م.
واستعرض المجلس تقرير مراجعة استراتيجية الهيئة للأعوام (2022-2025م)، وأبدى عدداً من الملاحظات، وأقر عدداً من التوجيهات.
واطلع المجلس على دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، وأبدى عدداً من الملاحظات والمرئيات.
واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين.
واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع بيع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع الخدمات البريدية واللوجستية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا خدمات التأمين والاستثمار مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة قطاعات، ومنها: قطاع جمع وتدوير النفايات البلدية، قطاع التعليم الأهلي والملابس الجاهزة، قطاع التعدين وتشغيل المحاجر، قطاع تعبئة وتوزيع الغاز المسال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
المنافسة السعودية تقر 8 استحواذات في مايو.. أبرزها صفقة "وامض" التابعة لـ"تداول"
خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني
صندوق النقد الدولي: معدل التضخم في السعودية لا يزال منخفضاً وآخذاً في التراجع
صندوق النقد: نظام ربط الريال بالدولار ملائم وعائد بالنفع للسعودية
مجلس الوزراء السعودي يصدر 14 قراراً في الاجتماع الأسبوعي برئاسة ولي العهد
