مباشر – إيمان غالي: ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت خلال شهر مايو/أيَّار 2023 بنحو 3.87% سنوياً، بزيادة تُقدر بـ582 مليون دينار (1.899 مليار دولار)؛ مدفوعاً بعاملين.

ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة، اليوم الخميس عن بنك الكويت المركزي، بلغت الأصول الاحتياطية للكويت في الشهر الماضي 15.627 مليار دينار (50.987 مليار دولار)، مقابل 15.045 مليار دينار (49.088 مليار دولار) في مايو/أيَّار 2022.

وعلى المستوى الشهري، فقد انخفضت الأصول الاحتياطية للكويت بنحو 0.49%؛ إذ كانت تبلغ في إبريل/نيسان 2023 نحو 15.704 مليار دينار (51.238 مليار دولار).

يُذكر أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكن تضم الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

ساهم في النمو السنوي لاحتياطي الكويتي عاملان أولهما بند عملة أجنبية وودائع في الخارج المرتفع بنحو 4.39% عند 13.981 مليار دينار في مايو/أيَّار السابق، مقارنةً بــ13.392 مليار دينار في نفس الشهر من العام السابق، رغم انخفاضه شهرياً بـ0.57%.

وشكل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق العامل الثاني في نمو الاحتياطي إذ بلغ في الشهر السابق 245.5 مليون دينار، بنمو 4.74% عن مستواه في مايو/أيَّار 2022 البالغ 234.4 مليو دينار، مع استقراره شهرياً.

يُشار إلى أن وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي يشمل أي مبالغ للعملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، انخفض بند حقوق السحب الخاصة بنحو 1.34% عند 1.321 مليار دينار بنهاية مايو/أيَّار 2023، علماً بأنه سجل في ذات الشهر من العام السابق 1.339 مليار دينار، مع نمو شهري بنحو 0.15%.

وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وبينت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية، وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"أسواق المال الكويتية" تُصدر تعميماً بشأن تقارير "الفاتكا" و"الإبلاغ المشترك"

"الوطنية" تُقيم دعوى ضد "المالية الكويتية" لإثبات علاقة تعاقدية