الرياض ـ مباشر: أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استضافة المملكة العربية السعودية أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي.

وأبدى الفالح، تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خاصةً ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة في القمة سواء بشكل ثنائي، أو بشكلٍ إقليمي، مؤكداً أن هناك أسباباً عدة تدعوه لهذا التفاؤل، وتُعزز فرص تعاون هذه الدول على تنمية علاقاتها الاستثمارية البينية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وأوضح أن هناك علاقات وصلة تاريخية وثقافية واجتماعية، واقتصادية أيضاً تجمع دول الخليج العربية ودول وسط آسيا، فقد مثّل الإقليمان جزءاً مهماً من طرق التجارة العالمية، وكانت علاقات التبادل التجاري بين الإقليمين تُمثّل أحد أهم أسباب الحياة والانتعاش في هذه الطرق.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي، أن لدول الخليج العربية خططاً تنموية استراتيجية، تأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، ومنها رؤية عمان 2040، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها، وفي المقابل تبنت دول وسط آسيا رؤى تنموية مشابهة منها استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2018 إلى 2040م في قرغيزستان، واستراتيجية كازاخستان 2050، وغيرهما.

واشار إلى أن هذه الرؤى وهذه الاستراتيجيات، وإن اختلفت في تفاصيلها إلى أن توجهاتها الرئيسة متقاربة بل متشابهة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، ولكن المأمول منها والطموح أكبر، والعمل للوصول إليه مستمر وجاد.

كما لفت إلى أن هناك وجوداً ملموساً لاستثمارات مختلفة للمملكة في بعض دول وسط آسيا، مشيراً في هذا، على سبيل المثال، إلى استثمارات شركة الطاقة السعودية "أكواباور" التي تُعد الأبرز وجوداً في منطقة وسط آسيا، من خلال مشروعاتها في الطاقة المتجددة، لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء بطاريات تخزين الطاقة، في جمهوريات أوزبكستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وغيرها.

وبيّن الفالح أن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول الشقيقة، في قطاعاتٍ عديدة، خاصةً في ظل الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين تكنهما حكومات وشعوب هذه الدول للمملكة خصوصاً، ولدول الخليج العربية عموماً، وفي إطار تطلع هذه الدول إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع المملكة ودول الخليج.

كما أوضح أن العوامل التي أشار إليها، وغيرها، مجتمعةً تؤكّد أن مجال الاستثمار في جمهوريات وسط آسيا واسعٌ وواعد، وأنه يشمل قطاعات حيويةً مثل السياحة والسفر، والزيت والغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب، والطاقة المتجددة والكهرومائية، والزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، والسياحة والسفر، والنقل، والخدمات اللوجستية، وصناعة البتروكيميائيات، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات الصحية، والنشاطات المالية، وغيرها.

وتطلع وزير الاستثمار السعودي إلى زيادة حجم استثمارات جمهوريات وسط آسيا في المملكة وتنويعها، مُشيراً إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة، وعرضها للمستثمرين من جمهورية آسيا الوسطى، وتوفير بيئةٍ استثمارية جذابةٍ ومُحفّزةٍ وآمنة.

وتنطلق اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول وسط آسيا (أوزبكستان - تركمانستان، طاجيكستان - قرغيزستان -  كازاخستان)، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

ولي عهد السعودية ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان سبل تطوير التعاون بمختلف المجالات

السعودية تشارك في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

مصر والسعودية تتفقان على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع التعدين

وزارة الدفاع السعودية توقع عقدي استحواذ مع شركة "بايكار" التركية