الرياض ـ مباشر: تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري الثامن عشر، بما يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بقيادة السعودية، بتوثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها.

ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى (C5) (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دول إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز تؤهّلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتكمن أهمية انعقاد القمة في كونها الأولى من نوعها، وتعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.

ويعكس انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5) في المملكة تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وعقد الأمين العام لمجلس التعاون أول لقاءٍ رفيع المستوى مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى بمشاركة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، الاجتماع الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانة في 12 أكتوبر 2021م وتم خلاله توضيح أهمية المنطقة بالنسبة لدول مجلس التعاون والرغبة في البدء بحوار إستراتيجي معها.

وأكد المشاركون في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، أهمية العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.

وأكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.

كما أكد الوزراء ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد- 19، وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، وغيرها من الأهداف.

ولتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وعلى الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى نحو 3.1 مليار دولار أمريكي عام 2021م، أي نحو 0.27% من إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون.

وبلغت أقصى نسبة للصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول المجموعة 0.37% في عام 2020م، بينما بلغت أقصى نسبة للواردات السلعية إلى دول المجلس 0,21%، وذلك عام 2021م.

وشكّلت الآلات والأجهزة الكهربائية أهم السلع المصدّرة إلى دول مجموعة آسيا الوسطى، حيث بلغت قيمتها نحو 0.98 مليار دولار أمريكي، أي نحو 47.6% من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى هذه الدول والبالغ 2.06 مليار دولار أمريكي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الفالح: علاقات دول الخليج بآسيا الوسطى تُبشر بتعاون بناء في مختلف القطاعات

ولي عهد السعودية ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان سبل تطوير التعاون بمختلف المجالات

السعودية تشارك في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

مصر والسعودية تتفقان على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع التعدين