مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية يونيو/حزيران السابق بنحو 3.44% على أساس شهري بما يُعادل 538 مليون دينار (1,756مليار دولار)، لتصل إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023 (6 أشهر).

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في الشهر الماضي 15.089 مليار دينار (49.276 مليار دولار)، مقابل 15.627 مليار دينار (51.033 مليار دولار) في مايو/آيار 2023، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن الاحتياطي الكويتي ارتفع بنحو 4.83% سنوياً عن مستواه البالغ 14.394 مليار دينار بختام شهر يونيو/حزيران 2022.

لا تشمل تلك الاحتياطات الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليار دولار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

أثر على الأداء الشهري لاحتياطي الكويت تراجع بند وحيد وهو العملة الأجنبية والودائع في الخارج المنخفض في يونيو/حزيران 2023 بنحو 3.84% عند 13.444 مليار دينار، مقابل 13.981 مليار دينار في مايو/آيار السابق له، رغم نموه شهرياً بـ5.51%.

وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

واستقر بند حقوق السحب الخاصة في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري عند 1.321 مليار دينار، مع تراجعه سنوياً 1.34% عن مستواه في نفس الشهر من 2022 البالغ 1.339 مليار دينار.

وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وبلغ وضع الاحتياطي لدى الصندوق 245.5 مليون دينار هو نفس مستواه منذ مارس/آذار السابق، فيما سجل نمواً سنوياً بـ4.74% إذ كان يبلغ 234.4 مليون دينار في يونيو/حزيران 2022.

يُذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

11.3 مليون دينار أرباح فصلية لـ"أُريد الكويت"

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.72 دولار

"النقد الدولي": تباطؤ وتيرة التعافي العالمي مع اتساع الفجوات وتراجع التضخم

البنك الدولي يتوقع 15% زيادة في أسعار الحبوب بسبب وقف اتفاق "البحر الأسود"