الكويت – مباشر: أصدرت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس/آذار 2023، بتسجيل فائض فعلي ببلغ 6.4 مليار دينار، وإيرادات فعلية بـ22.8 مليون دينار.

يأتي ذلك بحسب بيان الوزارة بعد أن ناقش مجلس الوزراء الاثنين الماضي توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022 / 2023.

كما ناقش المجلس مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022 / 2023، وقرر الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لولي العهد مشعل الأحمد الصباح، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وتضمن الحساب الختامي، تسجيل الكويت إجمالي إیرادات فعلية بقيمة 28.8 مليار دينار، بارتفاع 54.7% عن السنة السابقة، وتحقيق إيرادات نفطية فعلية 26.7 مليار دينار بزيادة سنوية 64.7%، و2.1 مليار دينار إيرادات غير نفطية منخفضة بـ12.8% عن السنة المالية 2022/2021.

وبلغت إجمالي المصروفات الفعلية للموازنة العامة للكويت في السنة المالية 2023/2022 نحو 22.4 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6% عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة.

وسجلت الكويت تبعاً لذلك فائضاً فعلياً بـ6.4 مليار دينار، مقارنةً بالعجز الفعلي بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 2022/2021 البالغ 4.3 مليار دينار، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي في الموازنة السابقة 97.1 دولار أمريكي، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.693 مليون برميل.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد البراك:" الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات".

يشار إلى أن الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم إلى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

وتبدأ السنة المالیة بدولة الكویت في 1 اإبريل/نيسان من كل عام وتنتهي في 31 مارس/آذار من السنة التي تلیها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

11.3 مليون دينار أرباح فصلية لـ"أُريد الكويت"

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.72 دولار

"النقد الدولي": تباطؤ وتيرة التعافي العالمي مع اتساع الفجوات وتراجع التضخم

البنك الدولي يتوقع 15% زيادة في أسعار الحبوب بسبب وقف اتفاق "البحر الأسود"