القاهرة - مباشر: قررت القمة الـ 15 لمجموعة "بريكس" دعوة جمهورية مصر العربية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس اعتباراً من 1 يناير 2024.
وأكد خبراء اقتصاد، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، يسهم في تخفيف أزمة الدولار على الاقتصاد المصري، مع زيادة التبادل التجاري والتجاه نحو التسوية بالعملات المحلية، كما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويتيح خفض تكلفة التحويلات، بجانب تيسير فرص الحصول على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية.
وأكد الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، أن هناك فوائد عديدة ستعود على مصر من انضمامها إلى تكتل البريكس، منوهاً إلى أن العالم يشهد الآن إعادة هيكلة لمراكز قواه وتحوله من عالم احادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، ومصر في قلب هذا التحول.
ويرى محمود إبراهيم، في تصريحات له اليوم الخميس، أن الهيمنة الغربية على العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ستنتهي خلال عدة أعوام في ظل تشكل تكتل اقتصادي وسياسي جديد ينافس التكتل الأمريكي الأوروبي.
وأكد على ما تحمله دعوة مصر للانضمام رسمياً إلى تكتل البريكس بداية من عام 2024، من بشائر اقتصادية وسياسية على المدى الطويل.
يخفف من الضغط على الدولار
وأضاف أنه إذا طبقت المجموعة خطتها في بدء التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية فإن ذلك سيخفف من الضغوطات الدولارية على الاقتصاد المصري، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس ارتفع إلى 31.2 مليار دولار عام 2022.
وتابع أن "الرقم سيرتفع حتماً بمعدل كبير في 2024 بعد انضمام كل من السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للمجموعة".
وأشار الخبير الاقتصادي ومحاضر ريادة الأعمال إلى ما يحمله انضمام مصر من بشائر على القطاع السياحي، مؤكداً أن الانضمام يترتب عليه زيادة الوفود السياحية من الدول الأعضاء نتيجة للتسهيلات المقترحة من المجموعة لزيادة التبادل السياحي.
ولفت إبراهيم، إلى أن مجموعة البريكس تطمح إلى إطلاق عملة مشتركة بين الأعضاء تنافس الدولار وأن روسيا تضغط بقوة في سبيل تنفيذ هذا المقترح الذي من شأنه أن ينعش الاقتصاد المصري ويخفف من وطأة الدولار عليه، كما يساعد روسيا على تفادي بعض العقوبات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها الغرب، إلا أن الصين ليست داعماً للمقترح حتى الآن.
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أعلن الاتفاق على انضمام السعودية والإمارات ومصر لمجموعة بريكس، على أن تبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى المجموعة اعتباراً من 1 يناير 2024.
واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا على توسيع مجموعة "بريكس" في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ. وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010؛ وفقاً لوكالة تاس الروسية.
وقال رئيس جنوب إفريقيا في القمة، إن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة إلى اتفاق للمبادئ والمعايير والإجراءات لعملية التوسيع، ووصلت إلى "إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسيع، التي سيتبعها مراحل لاحقة".
الحصول على قروض ميسرة
أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة البريكس يمنحها قوة اقتصادية وتجارية في إفريقيا والمنطقة العربية والعالم.
وأضافت السواح، كذلك وجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصة لمصر في الحصول على قروضا ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية التي بداتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي.
وأشارت السواح إلى أن البريكس يعد التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم نظراً لإمكانات ومميزات الدول المشاركة فيه مما يعطي قرارته قوه فعالة أمام العالم ويمنح قوة جديده للدول النامية والناشئة.
وأوضحت أن انضمام مصر للبريكس يعزز قوتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي كما يخفف من الضغط على الدولار وهو ما يساعد تدريجياً على تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأضافت كما أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من خلق نظام عالمي يمنح مزيداً من الثقل للدول النامية والناشئة، والتمتع بمزايا في تيسير التحويلات النقدية الدولية، التي تعد خطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات للمساعدات، وما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
هذا ويشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت نمو اقتصادي والمساهمة في التجارة العالمية، كذلك له مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.
خفض تكلفة التحويلات
أكدت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس للمضي قدما نحو تحرير التجارة وزيادة الصادرات في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وأشادت عبير عصام بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في وضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية والتجارية الكبرى مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا خاصةً فيما يتعلق بالترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي رفعت من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص التجارة.
وأكدت أن هذه الخطوة دليل قوي على مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي وعمق العلاقات مع دول مجموعة البريكس الذي يخلق توازن اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظراً للثقل الاقتصادي لأعضائها في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، كما شهدت دوله معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ ما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.
وأوضحت عبير عصام، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية كبرى اهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل وكذلك فيما يتعلق بالحصول على التمويل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الخارج واختراق أسواق جديدة.
جذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر
من جانبه، أكد الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس التي تستحوذ على 30% من الإنتاج المحلي العالمي خطوة إيجابية واستراتيجية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعو إلى التفاؤل لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة بداية من 2024.
وأضاف السويدي، أن انضمام مصر بجانب السعودية والإمارات للبريكس يعزز من صدارة مصر ومكانتها في المنطقة ومن فرص التعاون التجاري وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.
وقال السويدي: دخول مصر رسمياً ضمن مجموعة البريكس يتيح حصولها على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية كثيرة تمكنها من مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات، لكن ما ندعو إليه هو التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس لتأثيره الإيجابي على السوق وحركة التجارة زيادة الصادرات حيث يقلل من الضغط على الدولار وبالتالي استكمال النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
ارتفعت بـ 30%.. خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الألبان في السوق المصري
هل يتأثر السوق العقاري المصري برفع الفائدة؟ خبراء ومطورون يجيبون
مهلة لمالكي أوامر دفع بمبادرة سيارات المصريين بالخارج لإنهاء التحويل البنكي
مصر تطرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي لسد فجوة استيرادية بـ30 مليار دولار
"المركزي المصري" يرفض تمديد استثناء ممنوح لكبار عملاء البنوك
هذا القطاع مرشح لاجتذاب مزيد من الاستثمارات في مصر.. الأسباب والمعوقات
