محمود جمال- مباشر: انطلقت فترة الأربعة أشهر الأخيرة من العام الجاري وسط سيطرة غير كاملة على موجة التضخم العالمية وانخفاض في وتيرة المخاوف الجيوسياسية وعدم التأثر الاقتصادي بتداعيات متحور كورونا الجديد العابر والاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي وأغلب بنوك المنطقة العربية.
ووسط كل هذه الأجواء قد يجد الراغبين بالاستثمار أو الراغبين في إيجاد مصدر دخل بديل ببعض البلدان الناشئة التي تأثرت عملتهم بالأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في مارس 2022 في سوق الأسهم المصدر الأكبر والأبرز الذي يعوضهم بعض الشئ ارتفاع الأسعار وقد يمثل ذلك أيضًا للمستثمرين الحل الأبرز في تعويض خسائرهم المحققة خلال الفترة الماضية نتيجة لاختيار وسيلة غير مناسبة لهم.
ويوضح هذا التقرير التالي المعتمد على نصائح خبراء الاستثمار كيفية التعامل مع سوق الأسهم التي هي على مشارف أن تستعيد عافيتها القوية في سبتمبر وبالربع الرابع من العام الجاري بشكل عام في مقابل خفوت بريق الذهب الذي ارتفع هذا العام بأكثر من 4% وينشط بشكل عام وقت الأزمات السياسية وكذلك سندات الخزانة وغيرها من أدوات الاستثمار المشهورة.
وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر"، فقد تباين أداء مؤشرات أسواق المال العالمية والعربية خلال تداولات شهر أغسطس الماضي حيث انخفضت أغلب مؤشرات الأسواق الأمريكية وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.3% وسجل مؤشر ناسداك خسائر بنسبة 2.15% ، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 1.75%.
وعربيًا، كانت البورصة المصرية الأكثر نموًا بين بورصات المنطقة بنسبة 7.3% يليها ارتفاع سوقي دبي وأبوظبي ومسقط في مقابل هبوط أسواق السعودية والكويت وقطر.
الأكثر ربحية
بدوره، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن عدم وجود أي مشاكل اقتصادية أو سياسية تستدعي اللجوء إلى الذهب بشكل كبير حاليًا سيجعل من الأسهم الأداة الاستثمارية الأكثر ربحية خلال سبتمبر على الأقل وخلال الربع الأخير ككل، مشيرا إلى أن ما يدعم ذلك أيضا موسم الإفصاحات الجيد التي قامت بالكشف عنه الشركات الكبرى المدرجة إلى الأن عن فترة النصف الأول من العام الجاري.
وأكد أن البورصة المصرية ستأتي في مقدمة أسواق الأسهم والخيار الأفضل للمستثمرين بالأسواق الناشئة والمهتمين بها حيث أن أمامها مسارا صاعدا أطول من الأسواق الأخرى بالمنطقة بناء على تقيم العملة المحلية وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ.
من جانبه، أكد إبراهيم الفيلكاوي المستشار الفني بأسواق المال، أن صعود أسعار النفط وتزايد التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على الخام من أكبر دولة مستهلكة للخام من العوامل البارزة التي تؤهل أسواق الخليج بالكامل للعودة للمكاسب القوية بقيادية الأسهم الكبرى المدرجة بالقطاعات الرئيسية كقطاع البتروكيماويات وغيره من العقار والبنوك لاسيما في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
يشار إلى أن أسعار النفط العالمية مازالت تخقق المزيد من المكاسب مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية، وحقق خام برنت مكاسب تقدر بـ 13.11%، ليصل إلى 88.80 دولار للبرميل الواحد، كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 16.60% منذ بداية العام، حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى 85.9 دولار.
الذكاء الاصطناعي
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، رئيس أبحاث السوق لدى شركة "بليون إيجيبت"، طاهر مرسي، إن تزايد اتجاه الدول وأنظار المستثمرين إلى الذكاء الاصطناعي وهو ما شهدنا انعاكسه على أسهم كتسلا صانعة السيارات الكهربائية إنفيديا صاحبة ثروة بمجال التكنولوجيا والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 180% منذ بداية سيدفع ذلك أسهم التكنولوجيا والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال بالبورصات العربية للتحرك في الربع الرابع بقوة مع تحقيق مكاسب قوية والتي ربما تمتد إلى مطلع العام المقبل 2024.
فئات مهمة
فيما أكد محمود عطا، خبير الاستثمار، أنه من الواجب حاليًا ان نقسم المستثمرين لفئتين فئة تعتمد على عوائد مدخراته في المعيشة وبالتي استثمارها في أذون الخزانة أو شهادات الادخار بالبنوك أفضل من الأسهم وإن كان أمامها مكاسب قوية بالربع الأخير.
وأشار إلى أن الاكتتابات الجديدة في البورصات حديثا حل جيد للأفراد ويمكنهم أيضا استثمار أموالهم الفائضة في أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل.
ويرى مدير الاستثمار بشركة جدوى لتداول الأوراق المالية أحمد سعد إن أنه يفضل الاستثمار في البورصة عن الذهب شريطة أن يكون في اكتتابات ولا يستمر أكثر من عدة أشهر والخروج عند نقطة مناسبة، مؤكدًا أن هناك بعض الخطورة في الاستثمار بالذهب بسبب التقلبات السعرية التي يشهدها مؤخرًا في ظل تضارب الأنباء عن أسعار الفائدة والتي تؤثر بالمعدن الأصفر وعملة الدولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
سوق أبوظبي يغرّم "كي بي إم جي" 110 آلاف درهم
"مركز دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على قوانين أبرزها صناديق الائتمان والتوظيف
