كيف يحتوي اقتصاد المملكة الأزمات المستقبلية؟.. وزارة المالية تجيب

مدينة الرياض- أرشيفيى

01 أكتوبر 2023 01:58 ص

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445-1446هـ (2024م)، والتي كشفت فيه عن أبرز تقديراتها المالية والاقتصادية في المملكة خلال العام القادم.

كما قدمت وزارة المالية الإجابة لسؤال قد يبدو صعبا ولكنها كشفت في نقاط محددة كيف أن اقتصاد المملكة يُمكن أن يحتوي الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا؟

وأكدت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي، أن المملكة تتمتع باقتصاد مرن يمكنها من تجاوز التحديات واحتواء الأزمات المستقبلية؛ حيث أشارت إلى اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين؛ وذلك مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا.

ونوهت المالية، بأن قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام حتى نهاية عام 2024م ساهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وسط التحديات التي توجه الاقتصاد العالمي.

وأردفت الوزارة قائلة: "كما تتسم طبيعة الإنفاق الإضافة بالمرونة التي تمكن من السيطرة على مستوى الإنفاق في المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.

كما سلطت وزارة المالية الضوء على أبرز التحديات الرئيسية التي قد تواجه الاقتصاد والتي قد تنشأ من الاقتصاد العالمي أو من الاقتصاد المحلي.

وقالت الوزارة، إن نمو الاقتصاد العالمي يعد أحـد العوامـل الرئيسـة التـي قـد تؤثـر علـى اقتصـاد المملكـة؛ حيـث لا يزال الاقتصاد العالمـي يشـهد تباطـؤاً بعـد سلسـلة مـن الأحـداث؛ أبرزهـا جائحـة كوفيـد-19 ومـا خلفتــه مــن عرقلــة لسلاسل الإمــداد، بالإضافــة إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الأساسية واســتمرارها فـي ظـل المخاطـر الجيوسياسـية الـذي أعقبـه تهديـد الأمن الغذائـي حتـى تشـكلت موجـة تضخميـة جعلـت العديـد مـن البنـوك المركزيـة تسـارع لاتخاذ سياسـة نقديـة انكماشـية تتمثـل فـي رفـع أسـعار الفائـدة للسـيطرة علـى التضخـم.

وأضافت المالية: " كمــا أن تباطــؤ النمــو الاقتصادي العالمــي واســتمرار الموجــة التضخميــة لــه تداعياتــه الســلبية المحتملـة علــى الاقتصاد المحلــي، وذلـك عبـر زيـادة احتماليـة ارتفـاع معدلات التضخـم المحليـة ممـا قـد يسـبب تراجـع الطلـب وانخفـاض مؤشـرات الاستهلاك المحلـي؛ إلـى جانـب ارتفـاع أسـعار الفائــدة والتأثيــر الســلبي المحتمــل علــى تباطــؤ نمــو الأنشطة الاســتثمارية المحليــة، إذ إن تشــديد السياسـة النقديـة التـي انتهجتهـا عـدة بنـوك مركزيـة سـاهمت فـي رفـع تكاليـف الاقتـراض وتباطـؤ النمـو الائتمانـي".

وأشارت، إلا أنه فـي ظـل بـدء تراجـع معدلات التضخـم العالميـة والاستقرار النسـبي لمعدلات التضخـم المحليـة؛ فـإن المخاطـر التـي قـد تـؤدي إلـى تراجـع الطلـب المحلـي تعتبـر منخفضـة الاحتماليـة، إلـى جانــب مواصلــة مســاهمة مبــادرات تعزيــز دور القطــاع الخــاص وانعكاســاتها علــى دعــم مؤشــرات الاستهلاك والاســتثمار، وكذلــك تحســن معــدلات التوظيــف والتوطيــن، كل هــذه العوامــل مــن شـأنها أن تؤثـر إيجابـا وتحـد مـن أثـر تلـك المخاطـر علـى نمـو الناتـج المحلـي للأنشطة غيـر النفطيـة.

تدابير حكومية لمواجهة المخاطر

وكشفت وزارة المالية، في بيانها التمهيدي، أن الحكومــة تبنــت عــدداً مــن التدابيــر والسياســات لمواجهــة المخاطــر أعــلاه؛ بمــا فيهــا وضـع سـقف لأسـعار البنزيـن، وتعزيـز الأمـن الغذائـي بالإضافـة إلـى تعزيـز منظومـة الدعـم والحمايـة الاجتماعيـة، ودعـم السـلع والخدمـات الأساسـية، وتعزيـز وتنميـة القطـاع غيـر النفطـي.

وأضافت المالية: " كمـا سـاهم قـرار المملكـة بتمديـد الخفـض الطوعـي الإضافي لإنتاجها مـن النفـط حتـى نهايـة عـام 2023م فـي تعزيـز الجهـود الاحترازيـة التـي تبذلهـا دول أوبـك+؛ بهـدف دعـم اسـتقرار أسـواق البتــرول وتوازنهــا، إضافــة إلــى أن اقتصــاد المملكــة يتمتــع بوضــع مالــي متيــن، خاصــة مــع وجــود مسـاحة ماليـة تتمثـل فـي احتياطيـات حكوميـة قويـة ومسـتويات ديـن عـام مسـتدامة تُمكـن مـن احتـواء الأزمات التـي قـد تطـرأ مستقبلا.

وأردفت: كمـا تتسـم طبيعـة الإنفاق الإضافـي بالمرونـة التـي تمكّـن مـن السـيطرة علـى مسـتوى الإنفاق علـى المـدى المتوسـط عبـر القـدرة علـى تمديـد فتـرة تنفيـذ المشــاريع والاســتراتيجيات".

ولفتت وزارة المالية، إلى أنه فــي ضــوء التطــورات العالميــة والمحليــة التــي تــم ذكرهــا، تــم العمــل علــى ســيناريو أعلــى وســيناريو أقــل للإيرادات أخـذاً فـي الاعتبار التحديـات التـي تواجـه الاقتصاد العالمـي والمخاطـر الجيوسياسـية، حيـث تسـاهم التقديـرات المسـتخدمة فـي اسـتعداد الحكومـة للتعامـل مـع أي مـن هــذه الســيناريوهات وبنــاء مســاحة ماليــة تتســم بالمرونــة.

وأفادت الوزارة، بأن الاعتمــاد علــى تقديــرات الإيــرادات الهيكليــة يســاهم في الحــد مــن الإنفاق المســاير لتذبذبــات أســواق البتــرول.

الصورة