نهى مكرم- مباشر- أبقى البنك الدولي على توقعاته إزاء النمو الاقتصادي للصين خلال عام 2023 عند 5.1%، تماشياً مع تقديراته السابقة في إبريل/نيسان، ولكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 4.4% من 4.8%، ما يوضح استمرار ضعف قطاع العقارات.

وبالنسبة لشرق آسيا والمحيط الهاديء، بما في ذلك الصين، خفض البنك الدولي توقعاته طفيفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 5.0% من تقديراته السابقة عند 5.1%، بحسب ما أعلنه البنك في التحديث نصف السنوي لتوقعاته الإقليمية.

وبالنسبة لعام 2024، خفض البنك توقعاته الإقليمية للنمو إلى 4.5% من 4.8%، بدافع من عوامل خارجية، بما في ذلك ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والحمائية التجارية.

وقال البنك الدولي إنه تم فرض نحو 3,000 قيداَ جديداً على التجارة العالمية في 2022، أي ثلاثة أضعاف ما تم فرضه في 2019.

وفيما يتعلق بالصين، أوضح البنك الدولي في تقريره أن تراجع التعافي من إعادة فتح الصين عقب ثلاث سنوات من السياسات الصارمة للقضاء على جائحة كوفيد وارتفاع الديون وضعف قطاع العقارات، كلها عوامل ألقت يثقلها على النمو.

وبعد أشهر من بيانات قاتمة، بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إظهار علامات على الاستقرار.

واتسع نشاط المصانع في الصين لأول مرة في ستة أشهر خلال سبتمبر/أيلول، كما أظهرت بيانات رسمية يوم السبت.

وظهرت علامات التحسن الأولية في أغسطس/آب، مع تسارع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بينما تقلصت تراجعات الصادرات والواردات وانخفضت الضغوط الانكماشية. وسجلت أرباح الشركات الصناعية قفزة مفاجئة بنسبة 17.2% في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 6.7% في يوليو/تموز.

وقال المحللون إن هناك حاجة لمزيد من السياسات الداعمة لضمان تحقيق الاقتصاد الصيني مستهدف النمو البالغ نحو 5% العام الجاري.