مباشر – إيمان غالي: ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية سبتمبر/أيلول 2023 بنسبة 3.98% على أساس سنوي، بما يُعادل 560 مليون دينار (1.815 مليار دولار) بدعم عاملين.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في الشهر الماضي 14.624 مليار دينار (47.398 مليار دولار)، مقابل 14.064 مليار دينار (45.583 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2022؛ وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين.
وقياساً بمستواه في شهر أغسطس 2023 البالغ 14.739 مليار دينار، فقد انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنحو 0.78%.
ومنذ بداية عام 2023، انخفض الاحتياطي الرسمي لدولة الكويت بنحو 1.05% إذ كان يبلغ في نهاية عام 2022 نحو 14.779 مليار دينار.
يُشار إلى أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليارات دولار، وتعد خامس أكبر أصول يملكها صندوق سيادي على مستوى العالم.
وتعد الاحتياطيات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.
دعم الأداء السنوي لاحتياطي الكويت عاملان أولهما بند العملة الأجنبية وودائع في الخارج المرتفع بواقع % عند 12.977 مليار دينار في سبتمبر/أيلول 2023، مقابل 12.412 مليار دينار في الشهر المماثل من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بـ%.
وتمثل العامل الثاني للنمو في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق الذي بلغ في الشهر السابق 244.9 مليون دينار، بزيادة 4.48% مقابل مستواها في سبتمبر/أيلول الماضي البالغ 234.4 مليون دينار، علماً بأنه استقر للشهر الثاني على التوالي.
يُذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.
وفي المقابل انخفض بند حقوق السحب الخاصة في سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 1.19% عند 1.323 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 1.339 مليار دينار.
وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
لماذا لم تنفق الكويت سوى 10% من خطتها الإنمائية الحالية؟
"أسواق المال" توافق على نشرة الاكتتاب العام لـ"العيد"
توقعات ترسية مشروعات بـ110 مليارات دولار في دول الخليج خلال 2023
