مباشر- تجاوزت عائدات سندات الخزانة لأجل 10سنوات 5% للمرة الأولى في 16 عاماً، مدفوعة بتوقعات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي عل أسعار الفائد مرتفعة، وطرح الحكومة المزيد من السندات لتغطية عجز الموازنة.
وارتفعت العائدات بواقع 9 نقاط أساس إلى 5.01%، وهو أعلى مستوى لها منذ 2007. وكان قد ألمح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، الأسبوع الماضي إلى أن مسؤولي البنك المركزي يميلون لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعهم في نوفمبر/تشرين الثاني ولكن مع استعدادهم لرفعها مجددًا حال إشعال مرونة الاقتصاد مخاطر التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقويض السندات يفاقم مخاوف استدامة عجز موازنة الحكومة الآخذ في الازدياد، الأمر الذي قد يجبر وزارة اخزانة الأمريكية على مواصلة زيادة المعروض من أذون وسندات الخزانة.
وبعد زيادة حجم مبيعات السندات الربع سنوية لأول مرة في عامين ونصف، تستعد جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، لسداد استحقاقات نوفمبر/تشرين الثاني.
وأفادت "بلومبرج" في تقريرها بأن الضربة المزدوجة للفيدرالي وسندات الخزانة حطمت آمال العديد بأن 2023 سيكون "عام السندات".
 وأثبتت السندات مؤخراً أنها قوية بما يكفي لتعويض التدفقات الآمنة إلى السندات الأمريكية مع إشعال صراع إسرائيل وحماس المخاوف الجيوسياسية.
وقال جينادي جولدبيرج ومولي ماكجون، الاستراتيجيان لدى "تي دي سيكيورتيز"، إنه بينما تبدو المستويات جاذبة على المدى القريب، فمن المرجح أن يواصل المستثمرون ترقبهم للمحفزات مثل المخاطر الجيوسياسية أو تباطؤ البيانات، بدلاً من اقتناص الهبوط الحاد وسط ضعف فني، ما من شأنه أن يُبقي على تقلبات الفائدة مرتفعة للغاية على المدى القريب.
ولا تزال ترى "تي دي سيكيورتيز" أن تجاوز عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى  5% فرصة شراء.
ويُشار إلى أن تجاوز عائدات سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد المعيار القياسي العالمي للسندات، المستوى النفسي عند 5% يؤكد افتراض المستثمرين أن الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى من غير المرجح أن تخفض تكاليف الاقتراض سريعاً وسط ارتفاع التضخم حتى حال التوقف عن رفع الفائدة قريباً.