أبوظبي ـ مباشر: جاءت دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول العربية والشرق أوسطية، فيما حلّت في المرتبة الـ 20 عالمياً، من حيث قوة التصنيف الائتماني، حسب تقرير مؤسسة Trading Economics .
ويصنف التقرير الدول حسب التصنيفات الائتمانية الصادرة لها من المؤسسات الدولية مثل (Moody’s) و(Standard & Poor’s) و(Fitch)، وهي الوكالات الأكثر أهمية في سوق التصنيف الائتماني.
وحصلت دولة الإمارات خلال يوليو الماضي على تصنيف ائتماني سيادي "AA – قوي جداً"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.
كما أكدت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في مارس الماضي التصنيف الائتماني السيادي لكل من دولة الإمارات ولحكومة أبوظبي عند مستوى AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة.
وتحدد تقارير التصنيف السيادي لدولة الإمارات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، عدداً من عوامل القوة والمرتكزات التي مكنت الدولة من الحصول على التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة.
ومن هذه العوامل، الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو، المستوى المعتدل للدين العام الموحد للدولة والذي يعد من بين أدنى ديون الجهات السيادية المصنفة.
ومن العوامل المهمة أيضاً أن سعر التعادل المالي للنفط معتدل حيث ستحافظ أبوظبي على فوائض تمويلية بين عامي 2023 و2025 تزيد على 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تخطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2027.
كما تأتي قوة التصنيف السيادي لدولة الإمارات، من الفوائض المالية الكبيرة حيث يتوقع أن تسجل أبوظبي فوائض مالية بنسبة 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و6.6 بالمائة عام 2024، بعد أن سجلت فائضًا بنسبة 14.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
يذكر أن دولة الإمارات لديها احتياطات أصول كبيرة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة صافي الأصول الأجنبية للجهة السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (605 مليارات دولار) في نهاية عام 2025 من نسبة تقديرية بلغت 187 بالمائة (582 مليار دولار) في نهاية عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
