الدوحة - مباشر : أعلنت مجموعة مقدام القابضة صدور حكم بعدم اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة نوعياً بنظر دعوى التشهير المقامة للمطالبة بتعويض ضد أحمد بن خالد بن محمد بن علي آل ثاني، وتبعاً لذلك أقامت المجموعة دعوى أمس لدى المحكمة المدنية.

وبحسب بيان الشركة لبورصة قطر، اليوم الاثنين، فكانت المجموعة قد أقامت دعوى مدنية في 19 سبتمبر/ أيلول 2023؛ لإلزام أحمد بن خالد آل ثاني بدفع مبلغ 157.5 مليون ريال تعويضاً عن الخسائر المحققة خلال الفترة من 2 أغسطس/ آب 2021 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وطالبت المدعى عليه بدفع 107.50 مليون ريال تعويضاً عن الخسائر المحققة في الفترة المذكورة، ودفع 50 مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.

وكشفت "مقدام" تعرضها لحملة تشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الإدراج في بورصة قطر بتاريخ 2 أغسطس/آب 2021؛ وذلك بقصد التأثير سلباً على التعاملات المالية على أسهم الشركة وأموال المساهمين وإفشال عملية الإدراج. 

وتقدمت "مقدام" بناءً على ما نُشر ضدها بشكوى ضد أحمد بن خالد بن محمد بن  علي  آل ثاني الذي أنشأ عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي باسم (آل ثاني لحقوق الانسان) و(مجلس آل ثاني للعائلة الحاكمة).

وتمت إدانته وصدور حكم بالحبس لمدة سنة وغرامة تبلغ 5 ملايين ريال، وحجب حساباته الإلكترونية المستخدمة بارتكاب الجرائم.

وتقدمت النيابة العامة بطعن  على  الحكم بالاستئناف لتغليظ العقوبة على المتهم، وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة التمييز-الدائرة الجنائية والتي قضيت بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2023 بعدم قبول الطعن. 

وحققت "مقدام" في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ربحاً بقيمة 22.92 مليون ريال، بنمو 8.22% قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 21.18 مليون ريال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

21 نوفمبر.. عمومية "مقدام" تناقش إلغاء الحد الأقصى لنسب التملك

بورصة قطر تُعلن نتائج مراجعة أكتوبر لمؤشراتها

"مقدام" تُوصي بإلغاء الحد الأقصى لنسب التملك