مباشر- بخلاف الخسائر الكارثية في الأرواح والأضرار المكلفة في البنية التحتية، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس سيكون لها تداعيات على الاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط.

ومع التركيز على قطاع السياحة، تعتقد وكالة "ستاندرد أند بورز" أن لبنان ومصر والأردن الأكثر تضرراً، بسبب قربهم الجغرافي واحتمالية اتساع الصراع عبر الحدود.

وأوضحت الوكالة أن هذا قد يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لما يحمله من خسائر مالية قد يتكبدها قطاع السياحة، بحسب تحليل "إس أند بي"، بنسب تتراوج بين 10% و30% أو 70%.

ويُشار إلى أن قطاع السياحة ساهم، العام الماضي، بنسبة 26% في الحساب الجاري بلبنان، فيما شكل 21% و12% بالنسبة للأردن ومصر، و3% بالنسبة لإسرائيل.

ديون مصر الخارجية تزيد الوضع صعوبة

وترى "ستاندرد أند بورز" أن مصر في وضع أكثر خطورة من الأردن رغم التركيز الاقتصادي الأقل على السياحة، وذلك لأن نقص إيرادات السياحة قد يخيم أكثر على الوضع الخارجي للبلاد في ظل الديون الخارجية الضخمة المستحقة قريباً.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع إيرادات السياحية ما بين 10% و30% سيكبد البلاد 4%-11% من احتياطيات النقد الأجنبي، لذا تتوقع الوكالة استمرار المساعدات متعددة الأطراف والثنائية في دعم مصر والأردن، لأن عدم استقرار هذين البلدين قد يمتد إلى بقية المنطقة. فعلى سبيل المثال، بعد دخول القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أودعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي 13 مليار دولار (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في البنك المركزي المصري.

تأثير ضئيل على إسرائيل

وتتوقع "ستاندرد أند بورز" توقف السياحة الخارجية في إسرائيل نظراً للظروف الأمنية الحالية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي المباشر الناجم عن انخفاض عائدات السياحة ضئيل للغاية، إذ يشكل القطاع أقل من 3% من الحساب الجاري. حتى لو انخفض الدخل السياحي بنسبة 70%، ستعادل الخسارة حوالي 2% من احتياطيات إسرائيل الرسمية من النقد الأجنبي.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يواجه الاقتصاد عواقب أكثر خطورة من الاضطرابات اللوجستية، وتوقف الأعمال، وانخفاض القوى العاملة، وتعليق إنتاج الغاز في حقل غاز تمار، وانخفاض الاستثمارات. وتتوقع الوكالة انخفاض ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%، فيما تتوقع نموًا بنسبة 0.5% لعام 2024.

لبنان لن تتحمل نقص إيرادات السياحة

وبالنسبة للبنان، تشير بيانات "ستاندرد أند بورز" إلى أنه إذا انخفضت عائدات السياحة بنسبة تتراوح بين 10% و30%، فقد تصل الخسائر إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوكالة أنه في ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة بأكثر من 95% منذ عام 2020، والتضخم المفرط، والفراغ السياسي، لن تستطيع لبنان تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية الهامة من السياحة.

أما بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي وتركيا والعراق، تستبعد "ستاندرد أند بورز تأثراً ملموساً على تدفقات السياحة في إطار السيناريو الحالي.