مباشر – إيمان غالي: يقف أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح مستقبلاً مُعزيه في وفاة أخيه الراحل نواف الأحمد الصباح مُثقل الكاهل بأحزانه على الفقيد التي تُزاحمها ملفات اقتصادية وقضايا سياسية وتحديات جمة، مع استمرار حالة الحداد في البلاد.
فمنذ إعلان وفاة الراحل، السبت الماضي، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً نعى فيه الفقد ونادى ولي العهد مشعل الأحمد الصباح البالغ من العمر 83 عاماً أميراً للبلاد، إعمالاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
وتنص تلك المادة على:" إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً، فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة؛ لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور، ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير".
وتتنوع الملفات والتحديات التي سيتعامل معها أمير دولة الكويت بين إصلاح المشهد السياسي بزيادة التعاون بين السلطتين، وتذليل العقبات أمام المطالبات البرلمانية بتحسين معيشة المواطن، فضلاً عن إقرار بعض القوانين المؤجلة كقانون الدين العام، وتنفيذ البرنامج الحكومي فضلاً عن بعض الملفات الخارجية.
توافق المشهد السياسي
أدى استمرار الصراع بين حكومة الكويت ومجلس الأمة على مدى الأعوام السابقة إلى إجراء العديد من التعديلات الوزارية، وحل البرلمان لمرات عدة.
ويتزامن ذلك مع استمرار تقديم النواب استجوابات إلى رئيس الحكومة ووزراءه؛ مراقبة لأدائهم وحثهم على استمرار تحسين معيشة المواطن.
كان آخر تلك الاستجوابات ما قُدم في الشهر الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء نواف الأحمد الصباح من 3 محاور، تتمثل في التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، وانتهى دون تقديم أي طلبات.
فخلال الثلاث سنوات لحكم الأمير الراحل شُكلت نحو 8 حكومات، وتم إجراء انتخابات برلمانية نحو 3 مرات.
وتدخل ومشعل الصباح العام الماضي؛ لحل خلاف بين الحكومة والبرلمان، وانتهى بحل الأخير وإصدار مرسوم بعقد انتخابات جديدة وتعيين أحمد نواف الصباح رئيساً للحكومة، مع تأكيده في مناسبات عدة على ضرورة إزالة الاحتقان بين السلطتين.
قوانين ومشروعات مرتقبة
كما يقع على عاتق أمير الكويت التسريع بإقرار مشروعات قوانين مرتقبة في البلاد، بينها قانون الدين العام المنتهي صلاحيته منذ سبتمبر/أيلول عام 2017، والذي دائماً ما يُلاقي معارضة برلمانية.
يأتي ذلك رغم سعي الدولة الخليجية إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية؛ وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء خلال 2019، ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
كما تترقب البلاد في عهده تنفيذ الخارطة التشريعية لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي، والتي تتضمن قوانين عدة بينها لتحسين معيشة المواطن برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والبديل الاستراتيجي، وتعديل هيكل الأجور، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أبرز التحديات أيضاً تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية والرأسمالية في البلاد، بينها تنفيذ رؤية الكويت 2030، والمُضي قدماً في برنامج عمل الحكومة الفصل التشريعي السابع عشر للفترة من 2023 إلى 2027، وجاء بها إقرار قانون الدين.
ويقع على عاتق الأمير أيضاً دعم تنويع اقتصاد بلاده المعتمد بأكثر من 88% على الإيرادات النفطية، مع استمرار السيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق الفائض في الموازنة العامة للبلاد، مع تسريع وتيرة مشروعات الخطة الإنمائية، وضبط أوضاع المالية.
ملفات وقضايا دولية
لن يكون المشهد المحلي وحده ضمن أولويات أمير الكويت، ولكن هناك العديد من القضايا الدولية التي تمارس بها بلاده دورها في التأثير بالحدث منها استمرار الضغط دولياً للمطالبة والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الذي دائماً ما تدعمه الكويت.
وإلى جانب ذلك سيكون حاضراً بالمشهد الخارجي حل مشكلة المنطقة المقسومة والتي تمت إعادة إثارتها في العام الحالي، مع تأكيد الجانيين الكويتي والسعودي على أنهما الأحق بثرواتها وأنها إرث مشترك بينهما.
يُشار إلى أن وزير النفط الكويتي سعد البراك أعلن أن بلاده ترفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة، مؤكداً أنه ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية.
ونقلت تقارير صحفية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن دولة الكويت تتوقع إبرام اتفاق مع المملكة العربية السعودية؛ بشأن استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة على طول الحدود بين البلدين في غضون فترة تتراوح بين 30 و45 يوماً.
وذكرت أن حقل الخفجي، أحد الحقلين في المنطقة المقسومة، يمكن أن يبدأ الإنتاج على الفور، بينما يحتاج حقل الوفرة إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وسيكون ملف اتفاقية الملاحة بين الكويت والعراق ضمن أولويات الأمير الخارجية أيضاً بالفترة المقبلة، بعد قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال سبتمبر/أيلول المنصرم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وأعقب ذلك دعوة الكويت إلى ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم الخاص بعدم دستورية اتفاقية الملاحة الموقعة بين الجانبين، والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
