مباشر - عبدالرازق الشويخي: تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.8% في أكتوبر 2023. وكان التضخم قد تباطأ إلى 38.1% في أكتوبر من 39.7% في سبتمبر، وهو ما يرجع توقعات استمرار التباطؤ للتضخم في مصر ووصوله في الربع الأول 2024.

تباطؤ معدلات التضخم

ويحدد التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار مع استبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود باعتبارها الأكثر تأثرا بتذبذب حركة السوق، كما تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي، إلى 36.4% في نوفمبر الماضي، مقارنة بــ38.5% في أكتوبر، الانخفاض جاء مدعوماً بتراجع تضخم الغذاء إلى 63.9% مقابل 71.7% في أكتوبر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما تباطأ معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي ليسجل 0.9%، مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود.

العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدى، ترى أن التباطؤ سببه وجود حالة من الكساد يعانيها الاقتصاد المصري على مدار 6 شهور، وهي سبب رئيسي للتراجع " يوجد قيود كبيرة على عمليات الاستيراد، كما أن خطوط الإنتاج في المصانع لا تعمل بكامل طاقتها وبالتالي التراجع سببه عدم حركة الاقتصاد".

تمويلات جديدة في الطريق

توضح المهدى أن مصر في الطريق للحصول على تمويلات دولارية كبيرة سواء من الاتحاد الأوروبي والذي سبق وأعلن عن حزمة قروض بقيمة 10 مليارات دولار للقاهرة أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الأخير إلى 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، بما سيسهل من عمليات توفير الدولار لعمليات الاستيراد وبالتالي سيواصل مستوى التضخم للتراجع ولكن هنا بسبب دوران عجلة الإنتاج وليس الكساد.

خلال الأيام الأخيرة من نوفمبر الماضي شهد الفارق بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازي "السوداء" نحو 20 جنيها، وفي بعض المناطق تجاوز ذلك في مقابل سعر دولار يساوي 30.90 جنيه.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في بيان، إن أسباب تراجع مستويات التضخم خلال نوفمبر الماضي يرجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%)، الخضراوات بنسبة (-4.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسب .(%0.3)

أسباب التراجع

في المقابل سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة (5.2%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%) مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة .(%2.2%)

كما ارتفعت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة الكتاب المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.3%).

يتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 26.7% في عام 2024 لكنه يعد الأعلى في المنطقة العربية وتأتي اليمن في المرتبة الثانية بـ17.3%.

التضخم لا يزال مرتفعاً

أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة تعترف أنه رغم التراجع في مستويات التضخم خلال نوفمبر الماضي لكنه يعد مرتفعاً بالتزامن مع خفض الحكومة لتوقعات النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى مستوى 3.5% هبوطا من 4.2%. توقعات نمو الاقتصاد المصري الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال في الأسابيع القليلة الماضية تراوحت بين 3.5-3.7% للعام المالي 2023/2024.

لكن المحلل الاقتصادي هاني توفيق الرئيس الأسبق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر قال إن، الاقتصاد المصري بالفعل يمر بحالة ركود وليس كساد، والفارق بين الحالتين كبير للغاية كأحد أسباب التضخم مضيفاً أن قياس مستويات التضخم على أساس المستوى الشهري تعد الأدق من السنوي " في السنوي هناك متغيرات كثيرة وضخمة حصلت ..وقد تعطى مؤشرات مضللة على خلاف الشهري والتي تظهر قراءة دقيقة لدخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الأخيرة".

الرئيس الأسبق هاني توفيق توقع تراجع مستويات التضخم إلى المستويات المعهودة للاقتصاد المصري وهي في حدود 12 إلى 13% خلال 2024 شرط اجراء تعديلات هيكلية تقضي على ظاهرة السعرين للدولار في السوق الموازي، ومجيء حكومة اقتصادية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر الجاري أو يناير المقبل.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

معدل التضخم السنوي بمصر يتراجع إلى 36.4% خلال نوفمبر الماضي

وزير المالية المصري: لولا "كورونا" لكنا حققنا أفضل أداء مالي منذ حرب الخليج

مصر تحصل على قرض بـ956.6 مليون دولار من بنك التنمية الصيني

وزير التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر والزيت 6 أشهر

وزير: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلاً بما يعادل 3.7 مليار جنيه