دبي – مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تأسيس شركة "باركن" رقم (30) لسنة 2023.

وبموجب الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني لحاكم دبي، فإن القانون ينصّ على أنها شركة مساهمة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام قانون إنشائها ونظامها الأساسي.

ونصّ القانون على أن تكون مدة الشركة 99 عاماً، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتُجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

وتشمل أغراض الشركة إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لعام 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته.

في سياق متصل، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (121) لعام 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة "باركن" برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، وعضوية كل من، أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبدالرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، وعلوي علي الشيخ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري.

ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وفصّل القانون اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة، ومن أبرزها اعتماد الخطط الاستراتيجيّة والسياسات الخاصة بالشركة، وإصدار اللوائح الماليّة والإدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها، واعتماد هيكلها التنظيمي، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة.

ونصّ القانون رقم (30) لسنة 2023 على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات بدبي تعهيد كل أو بعض اختصاصاتها المتعلقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة ومنح التصاريح ذات العلاقة بها، المحدّدة في قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشركة من تحقيق الأغراض التي أُنشئت لأجلها، وذلك بموجب عقد امتياز تُبرمه الهيئة مع شركة "باركن".

وحدّد القانون صلاحيات شركة "باركن"، لتحقيق أغراضها وتشمل التعاقد مع الغير وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة في الشركات المرتبطة بأغراضها في دبي وخارجها.

كما تتضمن الصلاحيات امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة والتصرف فيها، كما يحق للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية، واقتراض الأموال، بما يتفق مع التشريعات السارية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

حاكم دبي يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية