مباشر - هادي العيسوي: تعاني بعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية من ثقل حجم التمويلات الحاصلة عليها، وتنعكس قرارات البنك المركزي المصري أمس من رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف بشكل سلبي على تلك الشركات، ويؤدي إلى تفاقم تكلفة تلك القروض بعد إعادة تقييمها من قبل القطاع المصرفي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وفي رصد لـ"مباشر" للشركات المدرجة بالبورصة المصرية الأكثر مديونية، أظهر 38 شركة مقيدة حاصلة على قروض تتخطى 100 مليون جنيه، منها 24 شركة ديونها تتخطى حاجز المليار جنيه، كما تتجاوز حجم التمويلات الممنوحة لأكبر 10 شركات مدرجة مثقلة بالديون نحو 253.8 مليار جنيه في الوقت الراهن.
ويتربع على عرش تلك القائمة الأكثر تأثراً بقرارات "المركزي المصري" شركة "حديد عز" بقروض تتجاوز 67 مليار جنيه.
ويأتي في المركز الثاني والثالث شركتا "المصرية للاتصالات"، و"السويدي إليكتريك" بتمويلات تتجاوز 46.43 مليار جنيه، و39.12 مليار جنيه على الترتيب.
وتحتل شركة "جي بي كوربوريشن" المركز الرابع بقروض تتجاوز 21.64 مليار جنيه، تليها شركة "إي إف جي هيرميس" بديون تتجاوز 20 مليار جنيه.
ويأتي في المركز السادس والسابع شركتا "سي أي كابيتال" و"راية القابضة للاستثمارات" بتمويلات من البنوك تصل 18.85 مليار جنيه و11.75 مليار جنيه على التوالي.
وتتجاوز قروض "مجموعة طلعت مصطفى" 10.97 مليار جنيه، فيما تحتل شركة "طاقة عربية" المركز التاسع بتمويلات 9 مليارات جنيه.
وتحتل شركة "أوراسسكوم للتنمية القابضة" المركز العاشر بقيمة تمويلات 8.74 مليار جنيه.
وتوقعت إدارة بحوث "أسطول لتداول الأوراق المالية"، أن تتأثر سلباً الشركات المقيدة بالبورصة والتي تقوم باستيراد المواد الخام والشركات ذات المديونية الثقيلة، وعلى رأسهم "حديد عز"، و"المصرية للاتصالات"، و"السويدي إليكتريك" ، و"جي بي كوربوريشكن".
وترى بحوث "إتش سي لتداول الأوراق المالية" أن قرار رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري، يتوافق مع الحركة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية والتي بدأت بالفعل وفقاً لآليات السوق.
وتوقعت أن تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة المصرية؛ مما سيخفض من تقييماتها، إلا أن التأثير سيختلف من قطاع إلى آخر فمثلاً القطاع المصرفي يعد من أكبر المستفيدين من زيادة سعر الصرف.
كما توقعت إدارة بحوث شركة "الأهلي فاروس”، أن تشهد معدلات التضخم مستويات منخفضة على المد ى المتوسط، على أن تصل إلى 24% بنهاية فبراير الماضي، وذلك بدعم من قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.
وترى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تتضمن جوانب إيجابية تتعلق بآلية تنفيذ القرار المنتظر من فترة طويلة الخاص بتوحيد أسعار الصرف، والتي تعمل بدورها إلى تحجيم التفاوت في التوقعات التي كانت تؤدي سابقاً لتخبط في قرارات التسعير والاستثمار.
وأرجعت إدارة البحوث توقعاتها بتراجع معدلات التضخم، إلى أن قدراً كبيراً من السلع كان قد تم تسعيره بالفعل على أسعار مرتفعة للعملة الأجنبية وفقاً لتعاملات السوق الموازية.
وأشار المركزي المصري إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم؛ مما زاد من الضغوط التضخمية.
وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وتابع: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار إلى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
تجاوز الـ 50 جنيهاً.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد قرار رفع الفائدة (محدث)
مصر.. توجيهات بالإفراج الفوري عن البضائع وأولويات للسلع الغذائية والأدوية
