مباشر: توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يحقق الاقتصاد نمواً يقدر بـ 2.9 بالمائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024.
و سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات، بحسب المندوبية في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024،
ومن المتوقع أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2.7 بالمائة على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة.
كما يُتوقع أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي الإجمالي سلبية، حيث ستصل إلى -3.9 نقطة خلال الفصل الأول من 2024، في اعقاب ارتفاع حجم الواردات الوطنية من السلع والخدمات بما يعادل 17.3 المائة بالموازاة مع زيادة بـ8.4 بالمائة في حجم الصادرات حسب التغيرات السنوية.
ومن حيث القيمة، يرجح أن تشهد الصادرات من السلع على وجه الخصوص ارتفاعا بنسبة 6% حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، وسيهم هذا التحسن بشكل أساسي صادرات السيارات والطائرات ومنتجات الصناعة الكهربائية.
كما ستساهم مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 1.4 نقطة في تحسن الصادرات الإجمالية، بعد أن كانت مساهمتها سلبية في الفصول السابقة، مستفيدة من انتعاش نسبي للطلب الخارجي.
من ناحية أخرى، يرتقب أن تعرف قيمة الواردات من السلع على وجه الخصوص تراجعاً طفيفاً، بسبب انخفاض أسعار الاستيراد، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الخام.
في المقابل،، يتوقع أن تعرف واردات السلع الاستهلاكية والمنتجات شبه المصنعة تناميا خلال نفس الفترة، وخاصة قطع غيار السيارات والأدوية، تليها المواد الغذائية مثل القمح والشعير والحيوانات الحية، في ظل انخفاض مرتقب في الإنتاج الفلاحي.
وسيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري من السلع وتحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات، خلال الفصل الأول من 2024 بـ4.7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2023، ليصل إلى 66.3 بالمائة.
ومن المتوقع أن يؤكد الطلب الداخلي تعافيه خلال الفصل الأول من 2024، مساهماً بـ 6.7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ 0.1- نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي.
كما يرجح أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2.7 بالمائة بدلاً من 0.1 بالمائة على أساس سنوي، ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله وإلى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية.
وستتركز نفقات استهلاك الأسر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة.
وينتظر ان يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3.4 بالمائة بدلاً من 2.7 بالمائة في نفس الفصل من العام السابق، مستفيدا من زيادة نفقات التسيير.
وستواصل نفقات الاستثمار ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17.3 بالمائة في الفصل الأول من عام 2024.
ويرتقب أن تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
وفي هذا الصدد، توضح بيانات القروض المخصصة للتجهيز زيادة بنسبة 10.8 بالمائة في نهاية شهر فبراير/شباط 2024، على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.6- بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجح أن تشهد الاستثمارات في قطاع البناء تحسنا، مدعومة بالبرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب المبرمجة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2025.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
صادرات المغرب من قطاع السيارات في 11 شهراً ترتفع 30.15%
الصناعات التحويلية غير النفطية المغربي يستقر خلال نوفمبر
اقتصاد المغرب ينمو 2.8% خلال الربع الثالث من 2023
7.6% انخفاضاً في العجز التجاري بالمغرب خلال 11 شهراً
