القاهرة- مباشر: قال رئيس شركة القلعة المصرية، أحمد هيكل، إن ديون "القلعة القابضة" ستنخفض إلى "الصفر" بعد إعادة هيكلة المديونية، مضيفًا أن إعادة هيكلة ديون الشركة في صالح كافة المساهمين وليس فقط المساهمين الرئيسيين.

وأضاف "هيكل" في تصريحات خاصة لـ"CNBC عربية" أنه من حق كافة المساهمين المشاركة في عرض شراء الدين الذي أعلنت عنه الشركة، موضحًا أن البنوك الخارجية الدائنة، هي الجهة التي طلبت التسوية النقدية للدين، بدلًا من الحصول على أصول أو إطالة أمد الدين.

وأكد "هيكل" أن الشركة القابضة تخطط لخفض ديون الشركات التابعة، كما أشار إلى أن الشركة تعتزم سداد 500 مليون دولار من ديون المصرية للتكرير العام الجاري.

كما قال "هيكل" إن الشركة القابضة سترفع رأس المال قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة المديونية ستحسن الأداء المالي للشركة، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة المديونية ستحسن الأداء المالي للشركة القابضة، كما تخفض ديونًا بقيمة 440 مليون دولار.

وتابع "هيكل" أن الشركة قد تلجأ لبيع أحد الأصول، بهدف شراء أسهم خزينة، إذا دعت الحاجة لذلك، بحسب ما قال.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان القلعة القابضة، تأسيس شركة جديدة في جزر العذراء "أوف شور" للتقدم بعرض شراء لمديونية "القلعة" لدى البنوك والمؤسسات المالية.

ووفقًا لبيان شركة القلعة، الذي أعلنته الأربعاء الماضي، فإنها أخطرت مقرضيها المشاركين في القرض المشترك بعرض شراء الدين، وقد لاقى بالفعل قبول بعض المقرضين، بحسب البيان، علمًا بأن حصة المقرضين في القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين بلغت 230.99 مليون دولار.

كما أوضحت الشركة، أنه تم توقيع عقود تسوية وإعادة هيكلة للمبالغ المتبقية من القرض المشترك مع البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي في تاريخ 8 أبريل 2024، وتم الإفصاح عنها.

وقالت الشركة إنه سيتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة ثانية للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال "القلعة" بالقيمة الاسمية خمسة جنيهات للسهم لمساهمي الشركة في ذلك الوقت بمبلغ بالجنيه المصري يساوي على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على عرض شراء الدين، بعد تحويلها للجنيه المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الثانية، على أن تكون الزيادة المقترحة زيادة نقدية لكلا فئتي الأسهم العادية والممتازة مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في سداد هذه الزيادة النقدية سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب والتي يتم فيها الاكتتاب من مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة أو في المرحلة الثانية والتي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة طبقا للشروط التي ستوافق عليها الجمعية العامة الثانية في حينه.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

التموين المصرية: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن

مدبولي: ما يحدث في غزة عقاب جماعي.. والقطاع بحاجة لعقود لإعادة إعماره

"الضرائب " المصرية: غداً آخر مهلة لتقدير الإقرارات الضريبية للشركات