القاهرة – مباشر: أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تولي اهتماماً كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجاراً محدد المدة وفقاً لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية؛ وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث إن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة 69 من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها.
.تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأس مال 10 ملايين جنيه
