TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

فاتورة واردات السعودية من الأسلحة والذخائر تتراجع 59% بالربع الأول لـ 2024

فاتورة واردات السعودية من الأسلحة والذخائر تتراجع 59% بالربع الأول لـ 2024
عربات ومدرعات عسكرية تابعة للجيش السعودي في أحد التدريبات - أرشيفية

مباشر - السيد جمال: قلصت المملكة العربية السعودية فاتورة وارداتها من الأسلحة والذخائر بنسبة 59.4% بالربع الأول من عام 2024م على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 2.02 مليار ريال مقارنة مع قيمتها بالفترة المماثلة من العام الماضي، في إطار سعي المملكة لزيادة نسبة توطين الصناعات العسكرية وتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.

وبلغت قيمة واردات المملكة من الأسلحة والذخائر (تشمل أجزاؤها ولوازمها) 1.38 مليار ريال بالربع الأول من عام 2024م، مقابل 3.4 مليار ريال بالربع الأول من العام الماضي، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة في التقرير الربع سنوي عن الهيئة العامة للإحصاء.

وجاءت واردات السعودية من الأسلحة والذخائر في الربع الأول من عام 2024م، من عدة دول، أبرزها كوريا الجنوبية بقيمة 808.5 مليون ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 276.8 مليون ريال، ومن بلجيكا بواقع 128 مليون ريال، ثم باكستان بـ 61.5 مليون ريال، والمملكة المتحدة بقيمة 49.5 مليون ريال، ومن إيطاليا بواقع 24.5 مليون ريال، والتشيك 6.7 مليون ريال، وفرنسا بواقع 4.8 مليون ريال، ومن تركيا بواقع 3.2 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة واردات المملكة من الأسلحة والذخائر بنسبة 5.8% بالربع الأول من العام الجاري مقارنة مع قيمتها في الربع السابق والبالغة 1.3 مليار ريال.

يذكر أن السعودية اعتمدت ميزانية إنفاق للقطاع العسكري في عام 2024م بقيمة 269.05 مليار ريال، تم صرف 18% منها بنهاية الربع الأول بواقع 49.3 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 16% عن حجم الإنفاق بالربع الأول من عام 2023م والبالغ 58.85 مليار ريال.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا بالإنفاق العسكري على مستوى العالم في عام 2023م؛ حيث ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 4.3% على أساس سنوي، إلى نحو 75.8 مليار دولار، أو ما يعادل 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) حول الإنفاق العسكري العالمي.

وبلغت نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة 13.7% بنهاية عام 2022م بينما تستهدف السعودية الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بحسب بيانات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وتعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنّعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في 25 فبراير/ شباط الماضي بمناسبة يوم التأسيس، استمرار العزم على تحقيق مسيرة التوطين الطموحة لقطاع الصناعات العسكرية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي كانت بمثابة خارطة الطريق المستنير نحو تحقيق المستهدفات التنموية للوطن والمواطن على حدٍ سواء، نحو مستقبلٍ مشرق.

يشار إلى أن فاتورة وارادت المملكة من السلع تراجعت بالربع الأول من عام 2024م بنسبة 6.4% على أساس سنوي، وبما يعادل 12.13 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستوردت السعودية سلعا بقيمة 201.08 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 188.95 مليار ريال بالربع ذاته من العام 2023م.

وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات السعودية من الأسلحة والذخائر (أجزاؤها ولوازمها) 139.3 مليون ريال بالربع الأول من عام 2024م، مقابل 121.9 مليونا بالربع المماثل من العام الماضي، و242.6 مليونا بالربع الرابع من العام 2023م.

عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل بـ 26 مليار ريال

وبحسب بيانات الإحصاء، استوردت المملكة عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة بقيمة 26.17 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024م، مقابل 26.78 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، ومقارنة مع 33.41 مليارا بالربع الأخير من عام 2023م.

وكانت أعلى بنود الواردات تكلفة؛ استيراد "آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة"؛ وذلك بواقع 45.63 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 13.8% على أساس سنوي، مقابل 40.09 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2023م.

واستوردت المملكة منتجات صناعات كيماوية وما يتصل بها في الربع الأول من العام الجاري بواقع 18.63 مليار ريال، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 18.21 مليار ريال، واستوردت لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الزينة (مقلدة)، نقود بقيمة 11.68 مليار ريال.

وبلغت فاتورة استيراد المنتجات المعدنية 14.22 مليار ريال، ومنتجات صناعة الأغذية، مشروبات، سوائل كحولية وخل، تبغ وأبدال تبغ مصنعة 10.04 مليار ريال، ومنتجات نباتية بقيمة 9.72 مليار ريال، وحيوانات حية ومنتجات حيوانية بقيمة 7.19 مليار ريال.

الواردات الصينية الأعلى بالمملكة.. ودولتان عربيتان في المقدمة

وكانت أغلب واردات المملكة بالربع الأول من عام 2024م من دول آسيوية عدا العربية والإسلامية بواقع 79.31 مليار ريال، يليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 35.3 مليار ريال، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ 21 مليار ريال، ودول أمريكا الشمالية بقيمة 17.74 مليار ريال، ودول أوروبا عدا دول الاتحاد الأوروبي بواردات قيمتها 14.42 مليار ريال، تلاها دول الجامعة العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 11.69 مليار ريال، والدول الإسلامية عدا العربية بواقع 10.36 مليار ريال، ودول أمريكا الجنوبية بـ 7.42 مليار ريال.

وتصدرت الصين قائمة الدول التي استوردت منها السعودية في الربع الأول من عام 2024م؛ بقيمة 41.95 مليار ريال، تلاها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 16.2 مليار ريال، والإمارات العربية المتحدة بـ 13.63 مليار ريال، ثم الهند بـ 13.08 مليار ريال، وجمهورية مصر العربية بـ 8.21 مليار ريال.

ودخلت السعودية سلعا عبر الموانئ البحرية في الربع الأول بقيمة 117.64 مليار ريال، وتصدرها مينائي الملك عبدالعزيز بالدمام وجدة الإسلامي بقيمة 55 مليار ريال و37.84 مليار ريال على التوالي.

واستوردت المملكة سلعا عبر الموانئ البرية بقيمة 26.23 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، كان أغلبها عبر منفذ البطحاء بقيمة 10.95 مليار ريال، وميناء الرياض الجاف بـ 9.1 مليار ريال، فيما دخلت سلع عبر الموانئ الجوية بقيمة 57.22 مليار ريال، وكان أغلبها عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع 28.64 مليار ريال.

وتنوعت السلع التي دخلت المملكة في الربع الأول من عام 2024م بين سلع للاستهلاك النهائي بقيمة 71.26 مليار ريال، وسلع وسيطة بقيمة 91.82 مليار ريال، وسلع رأسمالية بقيمة 38 مليار ريال.

وكان أغلب السع المستوردة مصنعة وبلغت قيمتها 146.85 مليار ريال، يليها السلع نصف مصنعة بقيمة 48.34 مليار ريال، وأخيرا مواد خام بقيمة 5.88 مليار ريال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

فائض تجارة السعودية مع دول الخليج يرتفع لـ 3.74 مليار دولار بالربع الأول من 2024

عوائد السعودية من الصادرات البترولية تتراجع إلى 59 مليار دولار بالربع الأول 2024

شركة أبحاث تتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.8% بالعام 2024

صندوق الاستثمارات العامة يطلق "مجموعة نيو للفضاء" لتمكين خدمات الأقمار الصناعية